عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان في منصب محافظة جديدة للبنك المركزي، لتحل محل شهاب قاوجي أوغلو في خطوة قد تشير إلى العودة إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية.
الإعلان عن تعيين أركان في هذا المنصب، والذي صدر بموجب مرسوم في الجريدة الرسمية، يكمل تغيير فريق أردوغان الاقتصادي بعد تعيين محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية. في الفترة التي قضاها محافظاً للبنك، لم يخرج قاوجي أوغلو أبداً عن مسار اعتقاد أردوغان بأن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يبطئ التضخم.
أركان، مسؤولة مصرفية تنفيذية سابقة في الولايات المتحدة، هي أول امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي. عملت سابقاً لدى "غولدمان ساكس"، و"فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank) ومقره في سان فرانسيسكو، والذي انهار في مايو، أي بعد أكثر من عام على استقالة أركان من منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة.
اعتبرت الأسواق تعيين أركان علامة على احتمال تطبيع السياسات النقدية التركية بعد خفض تكاليف الاقتراض للغاية على مدى سنوات.
سيعتمد نجاحها أيضاً على مدى استقلالية السياسات التي ستتمتع بها في عهد أردوغان، حسب نك ستادميلر، رئيس وحدة المنتجات المالية لدى "ميدلي غلوبال أدفايزرز" (Medley Global Advisors).
قال ستادميلر: "نأمل أن يمثل تعيين أركان تحسناً بالمقارنة مع سياسات سلفها.. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان أردوغان سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بما يكفي لخفض التضخم".
من هي محافظة البنك المركزي التركي الجديدة؟
تخرجت أركان بتفوق من جامعة بوغازيتشي التركية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، ونالت درجة الدكتوراه من جامعة برينستون في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية. وأمضت ما يقرب من ثماني سنوات لدى "فيرست ريبابليك بنك" في مناصب شملت أيضاً الرئيسة وكبيرة مسؤولي الاستثمار. بدأ المسؤولون الأتراك، بينهم شيمشك، في جس نبض تعيين أركان لدى البنك المركزي بعد فترة وجيزة من انتخابات 28 مايو.
تراجعت الليرة خلال التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الجمعة، وفقاً للتسعير الإرشادي الذي تقدمه "بلومبرغ". هبطت العملة 2% تقريباً، وهو ما يمثل مستوى منخفضاً قياسياً جديداً. يعكس السعر مستويات السوق وليس بالضرورة الأسعار المتداولة.
سياسات أردوغان
كان البنك المركزي التركي في مركز استراتيجية "النمو بغض النظر عن الثمن" التي اتبعها أردوغان منذ أن حوّل مكتبه إلى حلقة الوصل بين جميع السلطات التنفيذية في عام 2018. يقول أردوغان إن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى تباطؤ التضخم، وهو اعتقاد يتعارض مع النظريات الاقتصادية التقليدية.
قبل تنصيب قاوجي أوغلو محافظاً للبنك المركزي في مارس 2021، أطاح أردوغان بأسلافه الثلاثة بسبب تشديد السياسة النقدية كثيراً، حيث كان يتمتع بسلطة أكبر على اتجاه أسعار الفائدة.
لم يخرج قاوجي أوغلو أبداً عن توجيهات أردوغان بشأن تكاليف الاقتراض. ورغم ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 86% في العام الماضي، إلا أن البنك المركزي تحت إدارته لم يقم برفع معدلات الفائدة، وبدلاً عن ذلك خفض المعدل القياسي إلى 8.5% من 19% في بداية فترة ولايته.
تم تعيين قاوجي أوغلو رئيساً جديداً لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية، وفقاً لمرسوم رئاسي منفصل نُشر اليوم الجمعة.
أُعيد انتخاب أردوغان في مايو بعدما أطلق وعوداً بخفض أسعار الفائدة قبل منح السيطرة على الاقتصاد إلى شيمشك، الذي أشار فوراً إلى أن تركيا ليس لديها خيار سوى جعل "محاربة التضخم على أساس عقلاني" أولوية.
سيُظهر الاجتماع المقبل لتحديد معدل الفائدة، المقرر عقده في 22 يونيو، ما إذا كان أردوغان يقبل بسياسة نقدية أكثر تشدداً في فترة ولايته الجديدة.
