حققت سلطنة عُمان فائضاً في موازنة العام الجاري حتى نهاية أبريل 2023 بقيمة 520 مليون ريال عُماني (1.35 مليار دولار) بدعم من زيادة الإيرادات، حسب بيانات أعلنتها وزارة المالية العُمانية اليوم الخميس.
أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% إلى 4.4 مليار ريال تقريباً بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 82 دولاراً للبرميل خلال تلك الفترة مقابل 80 دولاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
مثلت إيرادات النفط والغاز نحو 72% من إجمالي إيرادات السلطنة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل مع وصول قيمتها إلى 3.2 مليار ريال.
على جانب المصروفات، ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 3.87 مليار ريال.
أشارت الوزارة إلى استغلال الفائض في خفض الدَّين العامّ وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو، إذ أعلنت السلطنة قبل أيام إطلاق "صندوق عُمان المستقبل"، وهو صندوق استثماري برأسمال مليارَي ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
كانت سلطنة عُمان صاحبة المركز الثاني عربياً في خفض توقعات النمو الاقتصادي الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً، بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري، ليصل تقدير النمو إلى 1.5% مقابل 3.9% في التوقعات الصادرة في يناير الماضي.
قد تتعرض إيرادات الدول الخليجية للضغط خلال العام الجاري في ضوء خفض إنتاج النفط اعتباراً من أول مايو الماضي الذي قد يمتد إلى نهاية العام المقبل.
