توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق موازنة المملكة العربية السعودية عجزاً خلال العام الجاري مع تراجع الإيرادات النفطية، وذلك بعد تحقيق المملكة فائضاً العام الماضي، هو الأول منذ ما يقرب من عقد، ناهز 104 مليارات ريال.
أدّى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% إلى تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية. تأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس الماضي دون مستوى 80 دولاراً تقريباً لخام برنت. وبجانب خفض السعودية لإنتاجها ضمن اتفاق "أوبك+"، تواصل أسعار النفط تراجعها ما يرجح تحقيق عجز كلي في الموازنة إذا ظلت الأسعار عند مستوياتها الحالية، إذ قدر الصندوق في وقت سابق ألا يتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية السعودية هذا العام إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، قال الصندوق في تقرير الخبراء بختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، الصادر اليوم الأربعاء، إن قوة الإيرادات غير النفطية وتراجع الإنفاق، نتيجة خفض المصروفات الاستثنائية، من شأنها تحسين العجز غير النفطي، وإن كان سيظل أعلى كثيراً من مستواه في الميزانية. أضاف: "ربما تساهم الزيادة المحتملة في الأرباح الموزعة من شركة أرامكو في تحسين وضع المالية العامة".
وضعت المملكة العربية السعودية عدة سيناريوهات لموازنة العام الجاري للتعامل مع ارتفاع أو انخفاض الإيرادات. كان السيناريو الأساسي للمملكة خلال العام الجاري، هو تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال، فيما كان السيناريو الأقل هو تحقيق عجز قدره 85 مليار ريال، وفق بيان موازنة 2023.
الضبط المالي
أوصى الصندوق المملكة بمواصلة الضبط المالي، إذ تشير تحليلات خبرائه إلى أن تجاوز مستويات الإنفاق المقررة قد يطيل الفترة الانتقالية لحين بلوغ الموقف المالي المرجو على المدى المتوسط لاستقرار نسبة صافي الأصول المالية للحكومة المركزية.
وبجانب مواصلة إعطاء الأولوية لجمع الإيرادات غير النفطية، كرر الصندوق توصيته بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، مع ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
