توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعافي الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف من صدمتي كوفيد والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يخيم عليه التضخم المستمر والسياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الكبرى التي تسعى لاحتواء ضغوط أسعار المستهلكين.
تنبأت أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها بنمو الناتج العالمي 2.7% هذا العام، مع تحقيقه زيادة متواضعة فقط إلى 2.9% في 2024، وكلا التوقعين أقل من متوسط 3.4% الذي حققه الناتج العالمي في السنوات السبع السابقة للوباء. كما ستشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تباطؤاً اقتصادياً على نحو متشابه نسبياً في مسيرة التعافي، بينما سيكون التضخم أقوى مما كان عليه في الفترة الممتدة حتى 2019.
أضافت المنظمة أن الوضع الحالي يفاقم مشكلات البنوك المركزية بشكل خاص، حيث يتعين عليها مواصلة التحرك لمواجهة ضغوط الأسعار الأساسية التي أثبتت أنها أقوى مما كان متوقعاً، مع عدم الإضرار بالنمو بشكل مفرط.
مرحلة حاسمة للاقتصاد العالمي
قالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة: "الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حاسمة لكنه يواجه طريقاً طويلاً لتحقيق نمو قوي ومستدام. يتعين على صانعي السياسات التخلص تدريجياً من تأثير سلسلة الصدمات السلبية على الاقتصاد العالمي، ومواجهة مجموعة معقدة من التحديات أثناء قيامهم بذلك".
يأتي هذا التحذير بعد يوم من تحذير آخر صادر عن البنك الدولي، الذي قال إن الاقتصاد العالمي محفوف بالمخاطر، ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو في وقت لاحق من هذا العام مع بدء ظهور التأثيرات السلبية الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة.
توشك البنوك المركزية الكبرى على اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستتوقف مؤقتاً أو تواصل أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. ومن المنتظر اجتماع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.
تأثير زيادات أسعار الفائدة
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الزيادات السابقة لأسعار الفائدة تلقي بتأثيراتها بشكل متزايد -لا سيما في القطاع العقاري والأسواق المالية- لكن تأثيرها الكامل لن يظهر إلا في وقت لاحق من هذا العام وفي 2024. وأضافت المنظمة أن هناك عدم يقين بشأن قوة هذا التأثير، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه التضخم لفترة أطول من المتوقع، ما يؤدي إلى ضبابية التوقعات.
تابعت المنظمة: "ما تزال هناك شكوك كبيرة في الآفاق الاقتصادية، والمخاطر الرئيسية للتوقعات على الجانب السلبي".
مع ذلك، حثت المنظمة البنوك المركزية على إبقاء تشديدات السياسة النقدية، بل ورفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، حتى تظهر إشارات واضحة على أن الضغط التضخمي الأساسي قد انخفض بشكل دائم.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات يجب أن تستفيد بشكل كامل من أدوات السيولة إذا تسببت السياسات النقدية الأكثر تشدداً في الضغط على السوق، وأن حكومات الأسواق الناشئة يمكنها إجراء تدخلات مؤقتة في النقد الأجنبي أو ضوابط على رأس المال لتجنب المخاطر الشديدة على الاستقرار.
دعم مالي مستقر
أوصت المنظمة بأنه لمساعدة البنوك المركزية على الحد من ضغوط الطلب التي تغذي التضخم، ينبغي على الحكومات أن تجعل الدعم المالي للأسر أكثر استهدافاً للفئات الأكثر ضعفاً فقط. وتظهر بياناتها أن المساعدات لتخفيف تكاليف الطاقة لا تزال كبيرة في أوروبا وغير مستهدفة بشكل أساسي، مما يضع ضغوطاً على المالية العامة التي تتحمل بالفعل أعباء ديون أكبر بعد جائحة كوفيد.
وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة: "الخيارات أمام واضعي السياسات المالية أصبحت أكثر وضوحاً، لكن تنفيذها بات أصعب نظراً للحساسية السياسية الكامنة في خيارات السياسة النقدية والتأثيرات المباشرة الناتجة عنها".
