قال البنك الدولي إنَّ الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو، إذ أضرَّت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالنشاط، وأثارت نقاط الضعف في البلدان منخفضة الدخل.
توقَّع المُقرض في تقرير الآفاق الاقتصادية أن تتلاشى القوة التي فاقت التوقُّعات بالأشهر الأولى من 2023 لتتحول إلى ضعف لفترة أطول، حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا.
وبرغم أنَّ الزخم الأخير القوي دفع البنك الدولي إلى رفع توقُّعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام في يناير إلى 2.1% من 1.7%، فقد خفّض توقُّعاته لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%. وقال إنَّ تلك التوقُّعات تحيط بها مخاطر سلبية.
قال البنك الدولي: "من المتوقَّع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني من العام، على أن يستمر هذا الضعف في 2024..كما قد يؤدي احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع، والسياسة النقدية الأكثر تشديداً، إلى نمو عالمي أضعف".
يأتي هذا الحذر في وقت تُقيِّم البنوك المركزية الرئيسية كيف ومتى سيتم تقليص أسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ الثمانينيات. إذ من المنتظر أن يفحص مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الأسبوع المقبل، إمكانية التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأوروبي زيادتها، برغم خفضه وتيرة تشديد السياسة النقدية إلى 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
مخاطر التمويل
قال البنك الدولي إنَّ العبء الناجم عن زيادة تكاليف الاقتراض "واضح بشكل متزايد"، متوقِّعاً استمرار ظهور المزيد من الآثار المتأخرة، كلما باتت شروط الائتمان أكثر تقييداً.
أوضح البنك الدولي أيضاً أنَّ تحليلاته تُظهر أنَّ آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية "مثيرة للقلق" بشكل خاص، لافتاً إلى أنَّ زيادات أسعار الفائدة- المدفوعة بالتشدد الملحوظ من جانب الاحتياطي الفيدرالي- تعزز بشكل كبير من احتمال مواجهة تلك البلدان لأزمة مالية. وأشارت المؤسسة إلى أنَّه في ظل ظروف الائتمان المقيدة، فقدت واحدة من كل أربع دول فرص الوصول إلى أسواق السندات.
وللتخفيف من مخاطر العدوى المالية؛ طالب المقرض- الذي يقع مقره في واشنطن- البنوك المركزية بالكشف عن توجهاتها "في أسرع وقت ممكن، وبوضوح قدر الإمكان" لتجنّب التغييرات المفاجئة في التوقُّعات.
أضاف البنك الدولي: "النمو العالمي تباطأ بشكل حاد، كما تتزايد مخاطر الضغوط المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية".
نقاط بارزة إضافية بالتقرير:
- من المتوقَّع أن يبلغ متوسط نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الحالي 3.4%، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أضعف نصف العقود في الثلاثين عاماً الماضية.
- نمو الاقتصادات المتقدمة من المتوقَّع أن يتباطأ إلى 0.7% في العام الحالي، على أن "يظل ضعيفاً" في العام المقبل.
- الأوضاع المالية في البلدان منخفضة الدخل "غير مستقرة بشكل متزايد"، مما يتطلب إيرادات أعلى وإنفاقاً أكثر كفاءة.
- تحديات السياسات المالية تتضمن زيادة التركيز على التنظيم المالي بعد انهيارات البنوك، وزيادة التعاون العالمي للتخفيف من تغير المناخ، وتخفيف عبء الديون عن البلدان التي تعاني من ضائقة.
- معدل التضخم العالمي مرشح للتراجع تدريجياً، لكنَّ الأسعار الأساسية ترتفع في العديد من البلدان، ومن المتوقَّع أن تظل أعلى من مستوى ما قبل الوباء لما بعد 2024.
