تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بشكل غير متوقَّع خلال أبريل الماضي، مما يبدد الآمال بصورة أكبر إزاء تعافي أكبر اقتصاد أوروبي بعدما واجه أول ركود له منذ الوباء خلال الشتاء الماضي.
انخفض الطلب 0.4% على أساس شهري، بينما توقَّع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" زيادة الطلب 2.8%. جاء الانخفاض بسبب تهاوي الطلبيات الكبيرة التي يؤدي استبعادها إلى تفاقم التراجع بنحو 1.4%.
خيّم تراجع التصنيع على أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حد كبير، حيث قللت الأسعار المرتفعة الطلب، وأنفق المستهلكون مزيداً من الأموال على قطاع الخدمات عقب الوباء.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الستة الممتدة حتى مارس، وهو ما يمثل انتكاسة لألمانيا التي تجنّبت أسوأ السيناريوهات التي ظهرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
اعتمدت المصانع على الطلبيات المتراكمة الكبيرة لمواصلة الإنتاج، في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه الطلبيات الجديدة. وكشفت استطلاعات مديري المشتريات أنَّ الأوضاع في القطاع التصنيعي تدهورت خلال مايو مع تراجع الصادرات.
يساهم تشديد السياسة النقدية بهدف محاربة التضخم في تراجع الطلب. وتستمر معظم التأثيرات الناتجة عن رفع أسعار الفائدة العام الماضي في الظهور. كما يخطط البنك المركزي الأوروبي لزيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على الأسعار.
