أبقت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة البالغ "AAA" تحت المراقبة السلبية، على الرغم من تجنُّب الدولة مخاطر التخلف عن السداد في الوقت الحالي، بعد تمرير الكونغرس تشريعاً جديداً لتعليق سقف الديون القانوني.
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي من أن تصنيف الولايات المتحدة الأعلى كان تحت التهديد، مما دفعها إلى وضعه "تحت المراقبة السلبية" في ظل المواجهة السياسية المستمرة آنذاك التي هددت بإحداث تعثُّر محتمَل في ديون الدولة. وأقر مجلس الشيوخ يوم الخميس تشريعاً لتعليق سقف الديون الأميركية حتى انتخابات 2024، ولم يتبق الآن سوى تمريره إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.
"على الرغم من أن حل مأزق سقف ديون الولايات المتحدة يسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها، فإن (فيتش) تُبقي وضع المراقبة السلبي فيما تدرس الآثار الكاملة لأحدث حلقة من نهج المجازفة السياسية، فضلاً عن توقعات المسارات المالية والدين على المدى المتوسط"، وفق ما أوضحه ريتشارد فرانسيس، كبير مديري التصنيف السيادي في وكالة "فيتش"، بمذكرة مع زميل له.
في سياق موازٍ، حذّر استراتيجيو "تي دي سكيوريتيز" العملاء الأسبوع الماضي من أن وكالة "فيتش" قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة بغضّ النظر عن نتيجة مناقشات سقف الديون.
