تتجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببطء صوب إقرار حزمة العقوبات الـ11 على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، حيث من المقرر تخفيف عدد من المقترحات التي طرحتها في الأصل المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للكتلة).
قال أشخاص مطلعون على أحدث النصوص القانونية قيد المناقشة، إنه من المحتمل التخلي جزئياً عن منع السفن التي تنقل بضائع محظورة من دخول موانئ الاتحاد، كما ستُتاح فترة سماح تناهز 30 يوماً لتطبيق القيود المرتبطة بعمليات نقل البضائع من السفن التي تغلق أنظمة الملاحة الخاصة بها إلى أخرى.
طرحت المفوضية الأوروبية مجموعة مقترحات أوائل الشهر الماضي، والتي استهدفت بالأساس سد الثغرات ومعالجة الالتفاف على العقوبات، وتعزيز الإنفاذ. وكان المأمول إقرار حزمة المقترحات مع اقتراب قمة مجموعة السبع التي عُقدت في اليابان بين 19 و21 مايو، لكن لم يجر التعامل مع الحزمة لعدة أسابيع بسبب عدد من القضايا التي أثارتها الدول الأعضاء.
استهداف المتساهلين مع روسيا
كانت إحدى الإشكاليات هي آلية لاستهداف الدول الخارجية التي لا تطبق إجراءات كافية لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات. والهدف الرئيسي من هذه الأداة هو ردع الحكومات عن مساعدة روسيا، وتضييق الخناق على القنوات التجارية التي قد تستغلها موسكو. فلو ثبت أن وسائل الضغط الدبلوماسية التقليدية غير فعالة؛ ستسمح هذه الآلية بالتقييد المستهدف لبعض صادرات السلع الأساسية.
رغم ذلك، خُففت المعايير الأصلية لهذه الآلية خلال المفاوضات المتبادلة بين المبعوثين الدبلوماسيين، مع تأخير الموعد الذي يمكن تطبيقها فيه.
أضاف الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم حتى يناقشوا معلومات خاصة، أن العديد من الدول الأعضاء -بما في ذلك ألمانيا- ما تزال تشعر بالقلق إزاء احتمال إدراج دول خارجية تحت مظلة العقوبات، مشيرة إلى أنه من الأفضل استهداف الشركات أولاً.
مطالب ومخاوف الدول الأعضاء
في غضون ذلك، تُصر المجر واليونان على حذف بعض شركاتهما من القائمة السوداء الأوكرانية التي تطلق عليها كييف اسم "الجهات الدولية الراعية للحرب". وتابع الأشخاص أن هذه المطالبات ما تزال قيد المناقشة.
بشكل منفصل، تشعر بعض الدول الأخرى بالقلق إزاء مقترحات توسيع القيود التجارية لتشمل العديد من الشركات الصينية التي يُزعم أنها شحنت سلعاً محظورة إلى روسيا، وفق ما أوضحه الأشخاص.
وتأكيداً لما نشرته "بلومبرغ" سابقاً، فمن بين الإجراءات المقترحة الأخرى في حزمة العقوبات الجديدة حظر عبور العديد من البضائع عبر روسيا، مع وضع حد رسمي لتدفقات النفط في البلاد عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب دروجبا. وقال أحد الأشخاص إن الاتحاد الأوروبي يأمل الاتفاق على هذه الحزمة خلال الأسبوع المقبل.
