أقر مجلس الشيوخ تشريعاً لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأميركية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهياً بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.
القرار الآن في يد الرئيس جو بايدن، الذي أبرم الصفقة مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ويخطط للتوقيع عليه قبل أيام فقط من تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
صوّت المجلس بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36 على مشروع القانون من قبل المعتدلين في كلا الحزبين، كما أنَّ كثيراً منهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن أجزاء من الصفقة، ولكنَّهم كانوا مقتنعين بأنَّ مخاوفهم لا تستحق المخاطرة بالفوضى التي قد يؤديها التخلف عن السداد.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت: "إذا فعلنا ذلك فلن نتخلف عن السداد.. هذا مهم جداً جداً".
تحوّل الأنظار إلى الاحتياطي الفيدرالي
اعتبر المستثمرون إلى حد كبير أنَّ مخاطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تم حلها، ليتحوّل الانتباه إلى عوامل عدم يقين أخرى، مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي. انخفض مؤشر سندات الخزانة في تداولات آسيا يوم الجمعة، في حين اتبعت الأسهم في المنطقة مسار المؤشرات الأميركية للأعلى وسط استمرار قوة أسهم التكنولوجيا.
جرى التوصل إلى حل وسط بعد أسابيع من المحادثات الخاصة وتوجيه أصابع الاتهام للجمهوريين. يعد التشريع نادراً في العاصمة واشنطن شديدة الاستقطاب، حيث أصبح عقد الصفقات شكلاً من أشكال الفن المفقود.
استغرقت موافقة مجلس الشيوخ مساء الخميس ساعات من المفاوضات بين الحزبين، إذ قامت السناتور المستقلة كيرستن سينيما بجولات مكوكية بحذاء رياضي بين الجمهوريين الذين تناولوا الغداء في الطابق الثاني من مبنى الكابيتول والديمقراطيين داخل قاعة مجلس الشيوخ وخارجها.
في النهاية، استقروا على السماح بالتصويت السريع بشكل غير معهود على 11 تعديلاً، وكلها فشلت، باستثناء بيانين من شومر يهدفان إلى تهدئة المخاوف بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي والتخفيضات المحتملة الأخرى، وفق ما ذكر في التقرير.
تكلفة سياسية
أوضح شومر أنَّ مجلس الشيوخ يمكنه تجاوز حدود الإنفاق في مشروع قانون أوكرانيا والدفاع والأولويات المحلية باستخدام تمويل الطوارئ، على الرغم من أنَّ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يجب أن يوافق.
ينهي إقرار المشروع من قبل مجلس الشيوخ أسوأ مواجهة بشأن ديون الولايات المتحدة منذ اثني عشر عاماً. لكن هذا يأتي على حساب بعض التكلفة السياسية لبايدن ومكارثي، اللذين تعرضا لانتقادات.
تجمع الحرية -المحافظ المتشدد في مجلس النواب- كثّف انتقاداته لمكارثي بعد أن صوّت عدد أكبر من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون في مجلس النواب أكثر من الجمهوريين. وسيجتمع أعضاء التكتل الأسبوع المقبل لمناقشة خطواتهم التالية، التي قد تشمل محاولة الإطاحة بمكارثي.
بالنسبة إلى بايدن؛ فإنَّ التصويت يهدد بتنفير التقدميين المعروفين قبل حملة إعادة الانتخاب، حيث سيعتمد عليهم لزيادة الحماس والتسويق له بين الدوائر الانتخابية الحاسمة.
لكنَّ الرئيس لا يواجه تحدياً خطيراً من اليسار، والصفقة تمنع حدوث أي اضطراب اقتصادي قد يحول دون إعادة انتخابه.
سيحدد مشروع القانون مسار الإنفاق الفيدرالي للعامين المقبلين، ويعلق العمل بقانون سقف الديون حتى 1 يناير 2025، ما يؤجل صداماً آخر بشأن الاقتراض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
قيود الإنفاق
في مقابل تصويت الجمهوريين على تعليق قانون سقف الدين؛ وافق الديمقراطيون على تحديد سقف الإنفاق الفيدرالي للعامين المقبلين. كما يعطي مشروع القانون الضوء الأخضر لخط أنابيب "إكوترانس ميدستريم" (Equitrans Midstream) المتوقف في ماونتن فالي في ولاية فرجينيا الغربية.
قد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب، وبعض الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود في المزايا الممنوحة إليهم، أو من يعانون من قطع الخدمة.
إنَّ تعليق سقف الإنفاق لمدة عامين المنصوص عليه في الاتفاقية "سيوجه ضربة إضافية قصيرة الأجل لاقتصاد معرّض بالفعل للركود. ومع ذلك؛ فإنَّها بالكاد ستؤثر على المسار المتوسط الأجل غير المستدام للديون الفيدرالية الأميركية التي نقدر أنَّها ما تزال على المسار الصحيح للارتفاع من 97% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033"، بحسب ما ذكره الخبيران الاقتصاديان في "بلومبرغ إيكونوميكس" آنا وونج ومايفا كوزين في تعليق لهما يوم الثلاثاء.
تُترك الخيارات الصعبة حول كيفية تعديل الخدمات الحكومية للكونغرس في الغالب للتفاوض في حزم إنفاق منفصلة مستحقة قبل 1 أكتوبر من السنة المالية الفيدرالية التالية.
يتوقَّع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أن تنخفض حدود الإنفاق 64 مليار دولار في العام المقبل، على الرغم من أنَّ مسؤولي البيت الأبيض يزعمون أنَّ لديهم صفقة جانبية لمواجهة معظم تلك التخفيضات، والتي ترقى فعلياً إلى تجميد الإنفاق العام.
بايدن، في بيان بعد دقائق من تصويت مجلس الشيوخ، شكر شومر وماكونيل، ووصف الاتفاقية بأنَّها "تذكير بما هو ممكن عندما نتصرف في مصلحة بلدنا. إنَّني أتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح قانوناً في أقرب وقت ممكن".
وقال البيت الأبيض إنَّ الرئيس سيلقي كلمة أمام الأمة مساء الجمعة لمناقشة الاتفاق.
