قفزت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع في أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أنَّ الطلب على العمال
ما يزال قوياً برغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
ارتفع عدد الوظائف المتاحة إلى 10.1 مليون فرصة عمل، من 9.75 مليون وظيفة في مارس، بحسب ما أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة التابع لوزارة العمل، اليوم الأربعاء، ليتجاوز بذلك جميع التقديرات باستطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين، والذي رشح بلوغها 9.4 مليون فرصة عمل.
قادت قطاعات تجارة التجزئة والرعاية الصحية والنقل والتخزين النمو، وعلى الناحية الأخرى؛ تراجعت فرص العمل بخدمات الإقامة والطعام وخدمات الأعمال والتصنيع.
ظل الطلب على العمالة قوياً إلى حد كبير برغم تشديد الظروف المالية، مما أجبر بعض أرباب العمل على كبح جماح التوظيف. في حين بدأت تخفيضات الوظائف التي أطلقتها القطاعات التي تتميز بالأعمال المكتبية، بما في ذلك التكنولوجيا والبنوك، بالانتشار إلى صناعات أخرى؛ فإنَّ بعض الشركات ما تزال تعاني صعوبات في العثور على عمال.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بعد صدور التقرير، ليمحو خسائره السابقة، إذ يتأهب المتعاملون لاحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. كما استقر مؤشر "إس آند بي 500"، وارتفع الدولار.
سوق عمل قوية
يؤكد تقرير الوظائف الشاغرة أنَّ الطلب على العمال ما يزال يفوق العرض، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد شدد على ضرورة إعادة التوازن بين الجانبين لتهدئة نمو الأجور.
وقد تدفع البيانات، جنباً إلى جنب مع استمرار صمود التضخم فوق الهدف بكثير، المسؤولين تجاه رفع سعر الفائدة من جديد باجتماعهم المرتقب في غضون أسبوعين.
من ناحية أخرى، يميل بعض المسؤولين نحو التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة بسبب الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي، ومواجهة سقف الديون.
صانعو السياسة النقدية سيحصلون أيضاً على تقرير الوظائف الشهري للحكومة، يوم الجمعة، والذي من المتوقَّع أن يظهر تباطؤ التوظيف، وارتفاع معدل البطالة في مايو.
تراجعت تسريحات العمالة، بقيادة البناء وكذلك الترفيه والضيافة، وانخفض معدل ترك العمل، الذي يقيس نسبة ترك العمل التطوعي من إجمالي العمالة، إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين بنسبة 2.4%، ويعادل ذلك نحو 3.8 مليون أميركي، ويعكس انخفاضات كبيرة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وخدمات الأعمال.
