تواجه البنوك السعودية تحدي نقص السيولة نتيجة التوسع في الرهون العقارية خلال السنوات الأخيرة، بصورة لم تتماش مع نمو الودائع، وبسبب تلك التحديات فلن يستطيع القطاع المصرفي وحده تمويل مشاريع رؤية 2030، حسبما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز في مذكرة أعلنتها اليوم الأربعاء.
ترى وكالة التصنيف أن تلك التحديات تتطلب تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية، لتوفير الدعم اللازم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
بحسب الوكالة، فقد عززت الحكومة السعودية البنية التحتية للقطاع المصرفي للتخلص من محافظ الرهون العقارية وتحسين بنية ميزانياتها العمومية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تحتفظ البنوك بنسبة كبيرة من الرهون العقارية التي يتسم جزء رئيسي منها بكونه منخفض المخاطر. فيما تشير معدلات الفائدة المتزايدة إلى أن عمليات سحب الاستثمارات من الرهون العقارية ذات السعر الثابت قد تؤدي إلى خسائر إعادة التقييم.
تظهر ملامح نقص السيولة بالقطاع المصرفي السعودي في تجاوز معدل القرض إلى الودائع مستوى 100% بنهاية عام 2022 مقابل 86.4% بنهاية عام 2019.
الدعم المتوقع من البنك المركزي
تتوقع الوكالة أن يواصل البنك المركزي السعودي توفير السيولة اللازمة للنظام المصرفي عند الحاجة، حيث تلعب البنوك السعودية "دوراً رئيسياً" في تمويل رؤية 2030، حيث ضخ المركزي 50 مليار ريال في عام 2022 بالقطاع المصرفي. وتقول الوكالة "نحن ننظر إلى السلطات السعودية على أنها داعمة للغاية لنظامها المصرفي ونتوقع أن تتلقى البنوك المهمة بشكل غير عادي دعماً إذا لزم الأمر.. ونظراً لقيود السيولة والتشبع التدريجي للرهن العقاري في السوق، نعتقد أن نمو الإقراض سيتباطأ ويتحول نحو الشركات".
أشارت الوكالة إلى نمو متوسط ودائع القطاع الخاص بنسبة 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها والذي بلغ 14%. وتشير وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة في البنك المركزي السعودي تبلغ 637.5 مليار ريال في نهاية عام 2022. وتتيح هذه القوة المالية تخفيف القيود عن السيولة نظرياً من خلال وضع المزيد من الودائع في النظام المصرفي.
ورغم ذلك يقول محمد دمق، مدير أول ورئيس قسم التمويل الإسلامي في الوكالة: "لا يستطيع النظام المصرفي السعودي وحده توفير التمويل لمشاريع رؤية المملكة 2030، إذ يتطلب الأمر تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية".
تقلبات السوق الأوسع
وفي وقت سابق أكَّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نقص السيولة في النظام المصرفي السعودي، الذي دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام، "مؤقت" ويعود بشكلٍ أساسي إلى تقلّبات السوق الأوسع.
وقال الجدعان إن الحكومة ستواصل اللجوء إلى أسواق الدين، فيما يتابع صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ خططه. مضيفاً أن المملكة "تتولّى تسديد ديون مستحقة الدفع. لكن إذا وفّرت السوق فرصاً حقيقية للاستدانة، فسنقوم بذلك، حتى لو لم نكن بحاجة للأموال بشكلٍ فوري".
كانت وكالة التصنيف قد قالت في تقرير سابق إن المملكة تسعى إلى تعميق أسواق الدين والأسهم لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تأمين التمويل اللازم لرؤية المملكة 2030 وهي خطة للتحول والتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وتتضمن الخطة قيام الحكومة والكيانات ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص باستثمارات تصل قيمتها نحو 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2030.
وقبل عامين قالت الوكالة إنها تعتقد أن البنوك ستمثل مصدراً رئيسياً في تمويل تلك الرؤية، ولكنها تتوقع دوراً متزايداً لسوق رأس المال المحلي.
