تجاوزت ديون المغرب سقف تريليون درهم (حوالي 100 مليار دولار) لأول مرة في نهاية أبريل، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
دين الخزينة قفز إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. ليبلغ بذلك نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
عمر باكو، الخبير الاقتصادي، قال إن "الوصول إلى هذا الرقم كان طبيعياً بالنظر لتوالي عدد الصدمات في السنوات الأخيرة، والتي اضطرت الدولة للاستدانة أكثر لدعم الأسعار وبعض القطاعات المتضررة وتجاوز ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات".
وفقاً للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
صدمات متتالية
باكو أشار بتصريح لـ"اقتصاد الشرق" إلى أن "المغرب واجه في 15 سنة الماضية مجموعة من الصدمات، بدءاً من الأزمة المالية لعام 2009، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على الحركة الاقتصادية بشكل كبير وبالتالي تراجع مداخيل الدولة".
كان المغرب جمع 2.5 مليار دولار دولار من سندات دولية في مارس الماضي، كما حصل على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار على مدى سنتين لاستعماله كخط وقائي لمواجهة صدمات محتملة.
اعتبر باكو أن "الدولة كانت مضطرة في السنوات الأخيرة لرفع حجم تدخلها لدعم الاقتصاد، خصوصاً مع موجة التضخم وتوالي مواسم الجفاف، ولم يكن أمامها من حلول سوى الاستدانة محلياً وخارجياً لدعم الإنتاج والاستهلاك".
تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
حصة الدين الخارجي تبقى في حدود 25%، لكن باكو لفت إلى أنه "تضاعف في السنوات الأخيرة وخصوصيته تكمن في ضرورة التوفر دائماً على رصيد كاف من العملة الصعبة لسداد أقساطه".
بحسب الأرقام الرسمية، بلغ رصيد المملكة من العملة الصعبة في نهاية مارس حوالي 361 مليار درهم (ما يعادل 35.3 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وتساهم الصادرات وتحويلات المغتربين وإيرادات السياحة في دعمه.
