نما اقتصاد تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بـ3.5%.
تلقّى الاقتصاد التركي دفعة قوية في بداية هذا العام بسبب الإنفاق الذي سبق الانتخابات وقوة الاستهلاك العائلي. غير أن بقية عام 2023 قد تكون أشد قسوة وسط معركة الرئيس المنتخب حديثاً مع أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
النمو على أساس ربعي جاء أقل من توقعات المحللين، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى نمو بـ0.5%.
تأتي هذه البيانات في أعقاب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، والتي انتصر فيها رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
كانت تركيا أسرع اقتصاديات مجموعة العشرين نمواً في السنة الماضية بعد المملكة العربية السعودية والهند، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 5%.
توقعات متشائمة للربع الثاني
إدارة أردوغان ساهمت في تأجيج هذا النمو عبر القروض الرخيصة وفواتير المرافق المدعومة بنسبة هائلة، علاوة على زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وفق بلومبرغ.
هذه الإجراءات وما صاحبها من سياسة نقدية توسعية بدرجة فائقة جاءت على حساب قيمة العملة واستقرار مستوى الأسعار، مع ارتفاع مستوى التضخم إلى ذروة بلغت 68% في العام الماضي. وتراجع معدل التضخم عن ذلك، غير أنه مازال مرتفعاً عند 44%، متجاوزاً مستوى التضخم في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ماعدا الأرجنتين.
يُتوقع أن يهبط معدل نمو الاقتصاد في تركيا إلى 1.6% خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين، وإلى 2.7% عن عام 2023 بأكمله.
وقال اقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس غروب"، ومن بينهم كليمنس جريف: "إننا نتوقع تقشفاً في النصف الثاني من العام، يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد"، مستندين إلى تدهور الاحتياطي من النقد الأجنبي وتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2023.
