وافق مجلس النواب المصري الإثنين، على استحداث ضريبة جديدة بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه، حسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"اقتصاد الشرق".
في ديسمبر الماضي اقترح مشروع قانون أرسلته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء المصري فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، لكن هذا الرقم ارتفع بعد ذلك إلى مليون جنيه بعد تعديل الوزارة مقترحها.
يبلغ الحدّ الأقصى المطبَّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي على 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها على 200 ألف جنيه سنوياً.
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب كشف في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" عن أن الضريبة الجديدة ستدخل حيز التطبيق بداية من يوليو المقبل، كما قدّر أن تضيف الضريبة الجديدة إلى الموازنة العامة إيرادات بنحو 1.2 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع احتياجاتها التمويلية بالميزانية الجديدة 27%
في تصريحات سابقة اعتبر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثّل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة"، وقال إن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5 % لأصحاب الدخول الأعلى يُعتبر "منتهى العدالة الاجتماعية".
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
