ربما يرى البعض في الحوافز التي قد تحصل عليها الصناعات في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في السعودية، تهديداً للمؤسسات القائمة بالفعل وللاقتصاد الحقيقي في المملكة؛ لكن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ينفي ذلك تماماً، معتبراً أن هذه المناطق لا تنافس الصناعات السعودية القائمة بل تكمّلها.
قال الخريف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة المنعقد في الرياض اليوم، إن من بين الأمور التي جرى التركيز عليها عند إقرار المدن الاقتصادية الجديدة، هو كيفية بناء مناطق اقتصادية في المملكة من دون أن يكون هناك تضارب ما بينها وبين الاقتصاد المحلي، ولذلك "كان التركيز على التخصص".
أما المزايا التي توفرها المدن والمناطق الاقتصادية، فقال الخريف إنها كلها "مزايا مؤقتة لمساعدة المشاريع على أن تنشأ وتحقق الاستدامة". وأضاف أنه لا يجب النظر إلى هذه المناطق باعتبارها منافساً للاقتصاد الأساسي، معتبراً أن الحوافز الضريبية تقاس بحجم العائد الاقتصادي الذي توفره المشاريع.
ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة بالمملكة لجذب الاستثمار الأجنبي
تشمل الحوافز المقدمة للشركات العاملة في هذه المناطق، معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
المملكة أعلنت اليوم عن إصدار أول ترخيص لمنطقة اقتصادية خاصة للاستثمار في الحوسبة السحابية، بعدما كانت أطلقت الشهر الماضي، أربع مناطق اقتصادية خاصة، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية.
قال الخريف إن من بين هذه المناطق، مدينة رأس الخير التي تركز على قطاعين مهمين هما، أولاً قطاع صناعات السفن بما يشمل منظومة متكاملة من صناعة السفن وخدماتها وصناعة المحركات الخاصة بها ومنصات الحفر وغير ذلك، وثانياً، قطاع الصناعات التعدينية نظراً لاعتبار ميناء رأس الخير اليوم أهم ميناء مستخدم في الصناعات التعدينية، سواء صناعة الفوسفات أو الألمنيوم أو غيرها.
هذا التخصص يضمن وجود مستثمرين مهتمين بهذه القطاعات يسهمون في توسعتها وخلق قيمة إضافية منها، بحسب الخريف. أما بالنسبة إلى مدينة جازان، ونظراً لموقعها على البحر الأحمر وقربها من القارة الأفريقية، فإن الهدف منها هو أن تكون منصة رئيسية للعديد من الصناعات الموجهة إلى التصدير، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
يذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، عبر إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.
