تراجع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار) في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2010، حتى مع توقعات الحكومة أن تحقّق الميزانية خلال العام الجاري، فائضاً سنوياً للمرة الثانية بعد الفائض المحقَّق العام الماضي.
تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من 1.572 تريليون ريال في مارس، وفقاً لتقرير البنك المركزي الشهري الذي صدر أمس الأحد. وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الاحتياطيات، مسجلة أطول سلسلة تراجعات منذ أوائل عام 2019.
عادت المملكة إلى سوق الدَّين في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر بيع صكوك بقيمة 6 مليارات دولار. وسجلت المملكة بالفعل عجزاً قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
السعودية تبيع صكوكاً بقيمة 6 مليارات دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، أشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
يقدّر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل. ولم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَّد لبرميل النفط في ميزانيتها.
