اتفاق أميركي على رفع سقف الدين.. فما أبرز ملامحه؟

قدم الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تنازلات متبادلة بشأن الإنفاق الفيدرالي ومساعدة الفقراء كجزء من صفقة الحد من الديون.

ويجب عليهما الآن إقناع المشرعين من كلا الحزبين بهذه الصفقة.

فيما يلي نظرة على البنود الأكثر إثارة للجدل وذات الأثر الاقتصادي في الاتفاقية التي تم الكشف عنها قبل أيام فقط من نفاد أموال وزارة الخزانة في 5 يونيو.

تعليق حدود الديون

تعلق الصفقة سقف الديون، مما يمنح وزارة الخزانة فعلياً سلطة اقتراض غير مقيدة حتى يناير 2025 قبل أن تحتاج موافقة الكونغرس على أي زيادة أخرى. سيكون ذلك بمثابة فوز للديمقراطيين وخاصة بايدن، الذي لن يضطر إلى مواجهة معركة أخرى للحد من الديون قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.

الإنفاق التقديري

تضع الصفقة قيوداً على ما يُعرف بالإنفاق التقديري؛ أي الأموال التي يخصصها الكونغرس كل عام لتمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية. لا تنطبق القيود على البرامج الإلزامية مثل الإعانة الطبية "ميديكير" (Medicare) والضمان الاجتماعي.

يحدد مشروع القانون سقفاً عند 886 مليار دولار للإنفاق الأمني ​​-بما في ذلك الدفاع- و704 مليار دولار على الإنفاق المحلي غير الأمني ​​خلال السنة المالية الفيدرالية لعام 2024. وسيرتفع السقف إلى 895 مليار دولار و711 مليار دولار على التوالي في عام 2025.

هناك خلاف حول عملية الاحتساب. يقول البيت الأبيض إنه باستخدام تحركات الميزانية، فإن سقف ميزانية الوكالات المحلية بخلاف خدمات المحاربين القدامى سيكون 637 مليار دولار؛ أي أقل بمليار دولار فقط من المستويات الحالية. لكن الحزب الجمهوري يقول إن الرقم سيكون 583 مليار دولار، وهو انخفاض أكثر حدة.

سيرتفع الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 3.3%، كما طلب بايدن في ميزانيته المقترحة. وهذا أقل من معدل التضخم، لذلك فهو لا يلبي تطلعات صقور الدفاع الجمهوريين في الحشد العسكري. لكنها خروج عن صفقة حد الديون لعام 2011، حيث تم تطبيق حدود الإنفاق بشكل متساوٍ على الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي.

ستواجه العديد من البرامج الفيدرالية تخفيضات في الميزانية العام المقبل حيث لن تكون هناك زيادة لحساب التضخم. يتمتع الكونغرس دائماً بسلطة الموافقة على المزيد من الإنفاق في حالة وقوع حدث غير متوقع ، مثل الحرب أو الوباء.

تهدف الاتفاقية أيضاً إلى إجبار الكونغرس على استكمال مشاريع قوانين الإنفاق السنوية. إذا لم يتم تمرير فواتير الاعتمادات العادية بحلول الأول من يناير ، فإن التشريع ينص على خفض تلقائي بنسبة 1% لكل من الحدود القصوى للإنفاق الأمني ​​وغير الأمني.

متطلبات الدعم

تدعو الصفقة إلى توسيع تدريجي لكوبونات الطعام وفق متطلبات العمل لتشمل المستفيدين الأكبر سناً، والمعروف رسمياً باسم "برنامج المساعدة الغذائية التكميلية". حيث تتضمن الصفقة رفع حد السن الأقصى لتطبيق متطلبات العمل للحصول على المساعدة الغذائية، حتى سن 54 عاماً، بدلاً من سن 49، كما في القانون الحالي.

يقول البيت الأبيض إنَّه حقق انتصاراً من خلال الحصول على استثناءات لقدامى المحاربين والفئات الضعيفة. وتزعم الإدارة أيضاً أنَّ هناك خياراً من شأنه أن ينهي متطلبات العمل الأكثر صرامة في عام 2030 دون إجراء إضافي من قبل الكونغرس.

لكنَّ معايير العمل الأكثر صرامة هي فوز للجمهوريين، الذين ضغطوا من أجل قواعد عمل إضافية للبالغين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمكافحة الفقر. ويقولون إنَّ هذا سيوفر المال عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يتلقون مزايا من تلك البرامج.

ومع ذلك؛ من المرجح أن يدفع هذا الجزء من الصفقة بعض الديمقراطيين التقدميين، الذين لا يريدون طرد الأميركيين ذوي الدخل المنخفض من البرامج الاجتماعية، إلى معارضة الصفقة.

تصاريح الطاقة

الاتفاقية التي أبرمها البيت الأبيض ومفاوضو الحزب الجمهوري أدخلت تعديلات طفيفة على قانون السياسة البيئية الوطنية، وهو قانون عمره 53 عاماً يتطلب مراجعات فيدرالية لمشاريع الطاقة. لكن التغييرات الأوسع التي سعى إليها الجمهوريون تم حذفها.

حقق الجمهوريون فوزاً من خلال فرض حد لمدة عام واحد على التقييمات البيئية وسنتين على بيانات التأثير البيئي. ومع ذلك، فإن تمديد تلك المواعيد النهائية، "بالتشاور مع مقدم الطلب"، مسموح به، وفقاً لنص التشريع. يمكن لرعاة المشروع طلب مراجعة من المحاكم إذا فشلت الوكالة في الوفاء بالموعد النهائي، وفقًا لمشروع القانون.

خط أنابيب غاز "ماونتن فالي"

تعمل صفقة الديون على وجه التحديد على تسريع استكمال خط أنابيب غاز طبيعي بمليارات الدولارات يمر عبر ولاية فرجينيا الغربية ، لكنه تعثر مراراً بسبب المخاوف البيئية. سعى السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين لأكثر من عام لتأمين صفقة جانبية لبناء خط أنابيب "ماونتن فالي" (Mountain Valley Pipeline) بطول 303 أميال (488 كيلومتر).

ستجبر اللغة في مشروع قانون الديون الوكالات على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح ببناء خط الأنابيب، وستمنح دائرة العاصمة الاختصاص القضائي بشأن التقاضي المستقبلي المتعلق بالمشروع. لسنوات، تم الطعن في موافقاتها في دائرة محكمة الاستئناف الرابعة.

سيُطلب من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إصدار تصريح للمشروع في غضون 21 يوماً من سن اتفاقية الديون.

قال مطورو المشروع، وهم مجموعة بقيادة "إكويترانز مدستريم بارتنزر" (Equitrans Midstream Partners LP) ومقرها بيتسبرغ، إن خط الأنابيب قد اكتمل بنسبة 94%، لكنه لا يزال بحاجة إلى تصاريح للبناء عبر الجداول والمناطق المحمية.

تمويل دائرة تحصيل الضرائب

ستعيد الاتفاقية توجيه 20 مليار دولار من أصل 80 ملياراً وضعت كتمويل إضافي لمصلحة الضرائب على مدى السنوات العشر المقبلة المنصوص عليها في قانون بايدن لتخفيض التضخم.

كان من المفترض استخدام الأموال لتحسين خدمة العملاء ومكافحة الغش في الضرائب الفيدرالية. بدلاً من ذلك، سيخصص مبلغ الـ20 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي، نصفه في عام 2024 والنصف الآخر في عام 2025، وفقاً لصحيفة حقائق للبيت الأبيض.