أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن وزارتها تقدر أن أرصدتها النقدية ستنفد بحلول يوم 5 يونيو إذا فشل أعضاء الكونغرس في رفع أو تعليق سقف الديون بالولايات المتحدة.
في آخر خطاب ترسله إلى أعضاء المجلس التشريعي يوم الجمعة حول التوقيت المحتمل لعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، قالت يلين: "استناداً إلى أحدث الأرقام المتاحة، فإننا نعتقد الآن أن وزارة الخزانة لن يصبح لديها موارد تكفي للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلقه بحلول يوم 5 يونيو".
قالت وزيرة الخزانة إن وزارتها سوف تستطيع سداد ما يزيد على 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من شهر يونيو، بما في ذلك مدفوعات خاصة بقدامى المحاربين والضمان الاجتماعي والمستفيدين من برنامج الرعاية الطبية.
أضافت: "هذه المدفوعات ستؤدي إلى انخفاض موارد الخزانة انخفاضاً شديداً إلى أقصى درجة".
يضيق الموعد النهائي الجديد بشكل كبير المساحة الزمنية السابقة التي أعطتها وزارة الخزانة قبل احتمال تخلفها عن سداد الالتزامات إلى يوم واحد.
في وقت سابق، أعلنت يلين يوم الإثنين أن وزارتها قد تخلو من السيولة النقدية مبكراً في أول يونيو و"من المرجح جدا" أن تستنفد جميع مواردها في "أوائل يونيو".
الآن، تقول يلين إن وزارة الخزانة تستطيع أن تدير الأمور حتى يوم الجمعة 2 يونيو، لكن من غير المرجح أن تفي بجميع التزاماتها يوم الإثنين 5 يونيو.
العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالأوراق المالية الأميركية الأكثر تعرضاً لخطر التخلف عن سدادها إذا فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق واصل تراجعه يوم الجمعة، مع انخفاض العوائد إلى ما دون 6%.
نفاد أرصدة الخزانة
تأتي الرسالة الأخيرة في الوقت الذي يقترب فيه مفاوضون من البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس من الجمهوريين من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. وتعهد الجمهوريون بعدم رفع سقف الاقتراض القانوني للبلاد ما لم يوافق بايدن على تخفيض الإنفاق في الموازنة الفيدرالية.
وصلت وزارة الخزانة فعلياً إلى سقف الديون في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين تستخدم إجراءات محاسبية طارئة لدرء التخلف عن سداد التزاماتها وهو ما قد يصبح كارثياً على أسواق المال والاقتصاد.
انخفضت الأرصدة النقدية لوزارة الخزانة إلى 38.8 مليار دولار اعتباراً من يوم الخميس، وفقاً للأرقام المنشورة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017. أعلنت الوزارة في بيان يوم الجمعةأن الأرصدة الطارئة المتبقية تحت بند الإجراءات الاستثنائية لا تتجاوز 67 مليار دولار، مخصصة للاستمرار في سداد فواتير الحكومة اعتباراً من 24 مايو.
هذه الأرصدة الطارئة هي ما تبقى من إجمالي 335 مليار دولار من التدابير المصرح بها التي أُتيحت لحماية الحكومة الأميركية من نفاد فرص الاقتراض بموجب سقف الديون القانوني، وقد انخفضت من نحو 92 مليار دولار في 17 مايو.
