تسارع التضخم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يسلِّط الضوء على استمرار ضغوط الأسعار والطلب، وهو ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أكثر.
كشفت أرقام وزارة التجارة الصادرة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- أحد أكثر المقاييس متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي- ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 0.4% في أبريل، ليسجل ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.4%.
وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع ما يسمى بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، و4.7% من أبريل 2022، متجاوزاً أيضاً التوقعات. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر هو الأفضل لقياس التضخم الأساسي.
في سياق مواز، زاد إنفاق المستهلكين، المُعدَّل حسب الأسعار، بنسبة 0.5%، بعد استقراره في مارس، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ بداية العام ليعكس بذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
| المقياس | الفعلي | متوسط التوقعات |
| مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (شهري) | +0.4% | +0.3% |
| مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | +4.4% | +4.3% |
| مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) | +0.4% | +0.3% |
| مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) | +4.7% | +4.6% |
قوة طلب الأسر تهدد باستمرار ضغوط الأسعار
في حين أن وتيرة التضخم كانت معتدلة منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن قوة طلب الأسر تخاطر باستمرار ارتفاع ضغوط الأسعار. ويُعد هذا هو التحدي الذي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أثناء مناقشتهم ما إذا كانوا سيوقفون رفع أسعار الفائدة مؤقتاً وتقييم آثار تشديد السياسة النقدية على النظام المصرفي والاقتصاد على نطاق أوسع.
تظهر ضغوط الأسعار إشارات ضعيفة على التراجع السريع، ولا تزال سوق العمل القوية تمنح الأميركيين الموارد المالية اللازمة لمواصلة الإنفاق.
في حين أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في مايو، بالإضافة إلى الخطابات الأخيرة، أن المسؤولين منقسمون بشأن تصويتهم المنتظر في يونيو، إلا أنهم يتفقون على أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ويدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان والديون وخلافات سقف الديون.
قفزت عوائد سندات الخزانة، وقلصت عقود الأسهم الأميركية الآجلة مكاسبها بعد صدور البيانات.
من المرتقب أن يؤدي أي استمرار للتضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى النمو القوي للأجور في تلك الصناعات، للمخاطرة بالحفاظ على نمو الأسعار أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في المستقبل المنظور.
