يقترب مفاوضون عن البيت الأبيض والحزب الجمهوري من التوصل إلى اتفاق يقضي برفع حد للديون ووضع سقف للإنفاق الفيدرالي لمدة عامين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مع ضيق الوقت أمام الولايات المتحدة لتجنب التعثر الكارثي عن سداد الديون.
قلص الجانبان الخلافات في المحادثات خلال الأيام الأخيرة، بحسب الأشخاص، رغم أن التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مبدئية ودون التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. لم يتفق الجانبان بعد على مقدار الحد الأقصى للإنفاق الفيدرالي.
بموجب شروط الاتفاق الوشيك، سيسمح بزيادة الإنفاق على شؤون الدفاع 3% العام المقبل ليتوافق مع طلب الرئيس جو بايدن في الميزانية.
قال أشخاص مطلعون على الاتفاق المرتقب إنه سيشمل أيضاً إجراء لتحديث شبكة الكهرباء في البلاد لاستيعاب الطاقة المتجددة (أحد الأهداف الرئيسية للمناخ) وتسريع منح التصاريح لخطوط الأنابيب ومشاريع الوقود الأحفوري الأخرى التي يؤيدها الحزب الجمهوري.
ويقضي الاتفاق الذي يلوح في الأفق، باقتطاع 10 مليارات دولار من إجمالي 80 مليار دولار مقدار الزيادة في ميزانية دائرة مصلحة الضرائب (دائرة الإيرادات الداخلية) التي فاز بها بايدن في إطار قانون خفض التضخم الذي اقترحه.
حذر الجمهوريون من تعيين موجة من الموظفين ومراجعي الحسابات بينما قال الديمقراطيون إن زيادة التكاليف سيتم تمويلها من خلال تقليل التهرب الضريبي.
ما يتبلور سيكون محدوداً للغاية مقارنة بالعرض الأولي الذي طرحه الجمهوريون، حيث طالبوا برفع سقف الديون حتى مارس 2024 مقابل وضع سقف للإنفاق على مدار 10 سنوات.
كان المحافظون الجمهوريون في مجلس النواب يرفضون بالفعل أمس الخميس فكرة إبرام اتفاق بسيط، حيث أرسل التجمع المحافظ (House Freedom Caucus) خطاباً إلى مكارثي يطالبه بالتمسك بموقفه.
وقال أحد مستشاري القيادة الديمقراطية في مجلس النواب إن البيت الأبيض لم يعلن موقفه إزاء الاتفاقات الخاصة بوضع سقف للإنفاق أو تمويل دائرة مصلحة الضرائب.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن المفاوضين يقتربون من إبرام اتفاق بشأن سقف الديون.
احتمال التوصل إلى اتفاق الجمعة
قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحفيين في مبنى "الكابيتول": "نحن نعلم أين تكمن خلافاتنا"، مضيفاً أنه يعتزم العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع هناك. و"لم نصل لاتفاق بعد. نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً. إنه صعب، لكننا نعمل. وسنواصل العمل حتى ننجزه".
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بوجه عام. استهلت الأسهم التعاملات مرتفعة بشكل طفيف في اليابان وكوريا الجنوبية، مع حدوث تغيير بسيط في مؤشر أستراليا. أغلقت سوق هونغ كونغ أبوابها اليوم بالتزامن مع عطلة عامة.
قال جان هاتزيوس وأليك فيليبس من مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية للمستثمرين إن احتمالات التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة في أعلى مستوياتها. و"يبدو أن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق".
في حال التوصل إلى اتفاق قريباً، سيكون الثلاثاء هو اليوم المحتمل لإجراء التصويت عليه في مجلس النواب. يتعين على مجلس الشيوخ بعد ذلك التحرك سريعاً لإرسال نص الاتفاق إلى مكتب بايدن قبل الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي قالت عنه وزيرة الخزانة جانيت يلين إن وزارتها قد تشهد نفاد السيولة النقدية فيه.
يشهد اليوم التالي لتوقيع بايدن على الاتفاق، سداد دفعات مستحقة لملايين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مما يضغط على السياسيين للخروج من المأزق.
"مسرور بإغلاق السوق"
وصف النائب غاريت غريفز من لويزيانا، وهو أحد المفاوضين، التقدم بأنه "بطيء" عندما غادر المقر ليلة الخميس. وقال إن البيت الأبيض كان حازماً في رفض مطالب الجمهوريين بإضافة متطلبات العمل إلى معايير الأهلية لبرنامج الرعاية الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى. أضاف: "لدينا الكثير من المتغيرات الظرفية.. ولكن هذه واحدة من أكبر القضايا".
تساءل النائب باتريك ماكهنري، وهو جمهوري من ولاية نورث كارولاينا ومفاوض آخر، مساء أمس الخميس عمَّا سيقوله للمستثمرين بشأن التقدم في المحادثات، وقال مازحاً إنه "سعيد بإغلاق السوق".
ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية، هو أحد كبار المفاوضين من فريق مكارثي.
وضعت وكالة "فيتش" يوم الأربعاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند (AAA) تحت المراقبة لاحتمال تخفيضه. كانت الولايات المتحدة قد فقدت درجتها (AAA) في تصنيفات "إس آند بي غلوبال" خلال مواجهة حزبية مماثلة بشأن سقف الديون في عام 2011.
قال البيت الأبيض ووزارة الخزانة إن خطوة "فيتش" أظهرت الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سريع للخلاف. لكن مكارثي قال إنه لا يشعر بالقلق إزاء إعلان "فيتش"، وإن المفاوضين ليسوا بحاجة إلى وكالة التصنيف لتذكيرهم بأهمية إبرام اتفاق.
يختلف المفاوضون بشأن حجم وفترة وضع حد أقصى للإنفاق ضمن مشروع قانون رفع أو تعليق سقف الديون.
حذر خبراء اقتصاديون من أنه حتى مع إبرام اتفاق لتجنب التخلف السيئ عن سداد المدفوعات، فإن وضع قيود قصوى على النفقات الحكومية يمكن أن يساعد في دفع الولايات المتحدة إلى الركود.
