يرجح المتداولون أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقبلين، وأنَّ احتمال حدوثها في الاجتماع المقبل يتجاوز 50%.
يأتي التغير مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ليمتد تأثيرها إلى جميع القطاعات، وعلى رأسها الأسعار المبرمة المقدمة، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد حيال اتفاق محتمل على سقف الدين والبيانات الاقتصادية.
في وقت قريب حتى الأسبوع الأول من مايو، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي؛ كانت ثقة السوق شبه تامة بعدم إجراء مزيد من الزيادات خلال العام الجاري، فضلاً عن أنَّ "الاحتياطي الفيدرالي" سيخفض أسعار الفائدة بقدر 3 مرات بحلول نهاية العام.
استندت تلك الرؤية على خطر الركود الذي شكلته سلسلة إفلاسات البنوك الإقليمية والإشارات من بعض صانعي السياسات النقدية، وقد طغت عليها المخاوف حيال الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم عالمياً وظروف سوق العمل المشددة التي سادت في وقت سابق من العام الجاري.
انحسر تهديد انتشار العدوى في النظام المصرفي، وسيطلق الخلاف حول سقف الدين العنان للطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مما قد يؤدي لخفض أسعار الفائدة المتوقَّعة.
قفزت معدلات العائدات على عقود المقايضة المرتبطة بموعد اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" في يوليو إلى 5.34% يوم الخميس، لتتجاوز معدل الفائدة الفيدرالي الحالي عند 5.08% بمقدار 25 نقطة أساس. يميل "الفيدرالي" للتحرك بمضاعفات 25 نقطة أساس، مما يشير إلى توقُّع السوق لحدوث تلك الخطوة إما في يوليو أو في اجتماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" (FOMC) المقبل في يونيو. وأظهرت عقود يونيو ارتفاعاً بنحو 14 نقطة أساس، مما يرجح اتخاذ الخطوة في ذلك الاجتماع.
استمرت العقود الأبعد أجلاً في الإشارة إلى أنَّه سيتوجب على "الاحتياطي الفيدرالي" خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام القادم، لكنَّ درجة التسهيل المتوقَّع أقل كثيراً مما كانت عليه.
ارتفع عائد سندات الخزانة أجل سنتين بنحو 15 نقطة أساس ليبلغ 4.52%.
قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، للصحفيين صباح الخميس: "ظننت أنَّنا أحرزنا تقدماً في محادثات سقف الدين لدرجة أنَّ المفاوضين ظلوا يعملون عليها إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء. هناك مسائل عالقة، وقد وجهت فريقنا للعمل طوال اليوم لحل تلك المشكلة".
