تباين مؤشران رئيسيان حكوميان للنشاط الاقتصادي الأميركي في الربع الأول، إذ بيّن أحد المقياسين بعض جوانب الضعف.
صعد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مُراجعة بلغت 1.3% في الربع الأول، بارتفاع طفيف عن التقديرات الحكومية السابقة. وتم تعديل الإنفاق الاستهلاكي لأعلى ليصل إلى 3.8%، وفق أرقام وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس.
ومع ذلك، انخفض مؤشر الدخل المتولد والتكاليف المصاحبة لإنتاج السلع والخدمات- إجمالي الدخل المحلي- بنسبة 2.3% بعد هبوطه 3.3% في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل أسوأ فصلين متتاليين منذ الفترة التي أعقبت الوباء مباشرة.
أظهر متوسط الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل المحلي انكماشاً للربع الثاني على التوالي. يشير ذلك إلى أن التوسع الاقتصادي يفقد الزخم تحت وطأة استمرار ارتفاع التضخم وشروط الائتمان الأكثر تشدداً. وسجل قطاع الإسكان تراجعاً للفصل الثامن على التوالي، كما تقلص الاستثمار التجاري في المُعدّات للربع الثاني.
ومع ذلك، واصل المستهلكون الأميركيون في الإنفاق على خلفية سوق العمل القوية في الأشهر الأولى من العام. أظهر التقرير أن إنفاق الأسر على الخدمات كان أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، في حين أن المصروفات على البضائع كانت أضعف قليلاً.
كما أظهر التقرير أن أرباح الشركات المُعدَّلة قبل خصم الضرائب تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. انخفضت الأرباح في القطاع المالي وبالشركات غير المالية. إذ انخفضت الأرباح 2.8% عن العام السابق.
