أظهرت بيانات جديدة معاناة ألمانيا من ركود أثناء الشتاء ما بدد الآمال في قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على الهروب من مثل هذا المصير وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.3% بعد هبوط قدره 0.5% بين أكتوبر وديسمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة اليوم الخميس، وكانت التقديرات الأولية الشهر الماضي تشير لركود.
قال المكتب في بيان: "تردد الأسر في الإنفاق كان واضحاً في مجالات عديدة.. وأنفقت الأسر أقل على الطعام والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث". أيضاً، اشترت سيارات كهربائية أقل مع تقليص الحوافز.
على صعيد آخر، كان هناك تراجع في الإنفاق الحكومي بينما صعد الاستثمار بدعم من نشاط الإنشاءات في طقس دافئٍ على غير المعتاد.
والنتيجة هي كبوة لألمانيا التي رغم هروبها من أسوأ السيناريوهات المخيفة في أعقاب غزو أوكرانيا، فقد استسلمت لركود كان يستبعده المستشار، أولاف شولتس، في يناير.
مشكلات في قطاع التصنيع
كذلك يظهر قطاع التصنيع الهام علامات على المشكلات إذ أن الركود المتعمق يلقي بالشكوك على تحقق الانتعاش الذي توقعه كثيرون خلال الفصول المقبلة.
وبالفعل، يؤثر ضعف القطاع الصناعي سلباً على آفاق الشركات، حيث هبط مؤشر للتوقعات يصدره المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (Ifo) لأول مرة في مايو منذ ثمانية أشهر، بينما أشار مسح أجرته رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، إلى نمو صفري في الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
قدم تقرير للبنك المركزي الألماني الأسبوع الجاري بعض التفاؤل، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد ينمو "نمواً طفيفاً" الربع الجاري إذ يدعم سجل الطلبيات الكبير وانحسار عقبات التوريد وانخفاض تكاليف الطاقة الشركات الصناعية.
لكن الطلب على السلع يتدهور مع تفضيل المستهلكين الإنفاق على الترفيه والسفر في وجه التضخم المرتفع، وهذا يزيد من تباين النمو الاقتصادي، وهو اتجاه يقول بعض المحللين إنه غير مستدام.
ضعف النمو مستمر
قال كارستن بريزسكي، الاقتصادي في "آي إن جي"، في تقرير للعملاء: "يبدو أن تفاؤل بداية العام سلم الراية لشعور واقعيٍ أكثر.. فتراجع القوة الشرائية، وضعف الطلبيات الصناعية، وكذلك تأثير التشديد النقدي الأكثر قوة منذ عقود، والتباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي، جميعها تؤكد ضعف النشاط الاقتصادي".
يرجح الاقتصاديون في "كوميرز بنك" تحقق انكماش آخر في الربع الثاني أكثر من التعافي الذي يستمر نظراؤهم في توقعه.
لا يساعد التضخم الذي لا يزال فوق 7%، ولا يُتوقع أن يتراجع سريعاً، دعم النمو، إذ أن زيادات الأجور تغذي الضغوط الكامنة القوية، وفق المركزي الألماني.
علاوة على ذلك تخاطر جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة مسار الأسعار إلى المستوى المستهدف بتثبيط الطلب أكثر، كما تزداد تكلفة القروض المصرفية بالفعل فيما لم تصل زيادات أسعار الفائدة إلى نهايتها بعد، مما يهدد بتأثير سلبي أقوى على النمو.
