قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إنَّ حكومة بلاده ليست لديها نية لتغيير النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي أو العبث باستقلاليته.
وقال سعيد لـ"بلومبرغ" يوم الأربعاء على هامش مؤتمر في شرم الشيخ بمصر: "ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ". "ستبقى استقلالية البنك المركزي محترمة كما هي دون أي تعديلات".
تأتي هذه التصريحات بعد أن قال نائب رئيس البرلمان التونسي رياض جيدان لمحطة "شمس إف إم" المحلية يوم الثلاثاء إنَّ استقلالية البنك المركزي كانت من بين القضايا التي سيتم تناولها في حزمة مشاريع القوانين التي خططت لها الحكومة بعد أن أجرت محادثات في مجلس النواب الآونة الأخيرة.
رئيس البرلمان نفسه، إبراهيم بودربالة، قال في وقت لاحق إنَّ الحكومة لم تقدم أي مشاريع قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "تاب" التي تديرها الدولة، حثّ بودربالة وسائل الإعلام على الحصول على معلومات عن تحركات المجلس من مكتبه فقط.
مراجعة نُظم البنك المركزي
من المقرر أن يناقش البرلمان التونسي الجديد (الذي تم التصويت عليه هذا العام بعد تعليق سابق له من قبل الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021) تغييرات واسعة النطاق فيما يحاول تنشيط الاقتصاد الذي عانى سنوات من النمو الفاتر.
وقال جيدان، الذي يتولى إصلاحات رئيسية في المجلس، صباح الثلاثاء، هناك "إجماع على ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية للبنك المركزي ومسألة الاستقلال التي تعتبر حساسة للغاية". و"نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دوراً في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، ولكن يجب أن تكون هناك حدود وتحت منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل ما ساهم في تعطيل الدولة التونسية".
تجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار. الوزير سعيد يقول إنَّ السلطات تستهدف الاتفاق في أسرع وقت ممكن. كان التصويت البرلماني عام 2016 لتعزيز استقلالية البنك المركزي عاملاً أساسياً في تأمين ترتيب سابق بقيمة 2.9 مليار دولار لتونس.
