نما اقتصاد فرنسا بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر في مايو حيث فقد قطاع الخدمات الزخم. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لفرنسا الذي يرعاه مصرف "هامبورغ كومرشيال بنك" (HCOB) إلى 51.4 من 52.4 في أبريل، وهو أقل من أوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 52 ويشير إلى زيادة متواضعة في نشاط أعمال القطاع الخاص.
أعلنت الشركات الفرنسية عن تدهور الطلب، حيث انخفض إجمالي عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ فبراير، وفقاً لمسح أجرته " إس آند بي غلوبال" (S&P Global). تراجعت ثقة الشركات إلى أضعف مستوى لها في خمسة أشهر.
سجّلت الخدمات زيادة طفيفة في الإنتاج مقارنة بالتوسع القوي لشهر أبريل، في حين شهد قطاع التصنيع انخفاضاً للمرة 12 على التوالي في الإنتاج. جاء الانخفاض في إنتاج المصنع أقل حدة مما كان عليه في أبريل.
سجّلت الشركات تراجعاً في المبيعات، مشيرة إلى خسارة العملاء والتضخم وانخفاض الإنفاق. كما استمرت الطلبيات الصناعية الجديدة في الانخفاض بشكل حاد، بينما لا تزال الشركات المنتجة للسلع تشهد تدهوراً سريعاً في الطلب من الخارج.
ماكرون يسعى لمواصلة خفض الضرائب رغم تحذيرات عجز الميزانية
قال نورمان ليبك، المحلل الاقتصادي في مصرف "هامبورغ كومرشيال بنك": "استمر قطاع التصنيع في التباطؤ خلال مايو، بينما استمر قطاع الخدمات في التوسع… بكل المقاييس، سيكون قطاع الخدمات، الذي يمثل 80% من الاقتصاد، القوة الدافعة في الربع الثاني".
ارتفاع التوظيف
في نقطة مضيئة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انتعش التوظيف في كلا القطاعين، مما أدى إلى ارتفاع التوظيف بأقوى معدل في عام تقريباً.
انتعش الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول من 2023، متحدياً المخاوف من أن الإضرابات والاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد غير المرغوب الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يؤدي إلى تراجع النشاط.
عجز الميزانية الفرنسية ينخفض بأكثر من المتوقع في 2022
مع ذلك، خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد الشهر الماضي، بسبب مستويات عجز الميزانية خلال العامين الجاري والمقبل.
أظهرت بيانات سابقة من اليابان توسع قطاعي الخدمات والمصانع خلال مايو.
يرتقب صدور بيانات ألمانيا ومنطقة اليورو بأكملها والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
