قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مصالحها أولاً في علاقاتها الخارجية، وإن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة، في حين أن الولايات المتحدة تظلّ الشريك الأول من حيث الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.
الفالح خلال مشاركته في إحدى جلسات "منتدى قطر الاقتصادي" بالدوحة اليوم، قال: "ننظر إلى مصالحنا دون أن نساوم على مبادئنا وقيمنا"، مضيفاً أن الرياض تحرص على بناء علاقات استراتيجية لا تكتيكية مع شركائها، "وهذا ما يحكم علاقتنا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والممكة المتحدة، وكذلك دول آسيا، بما فيها الصين".
الصين حلت خلال السنوات الأخيرة مكان الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، بحجم مبادلات تجارية وصل إلى 106 مليارات دولار في 2022، أكثر من 66 ملياراً منها صادرات سعودية إلى الصين وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
قمة جدة اقتصادياً.. مبادرات سعودية بالاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي العربي
الجلسة التي حملت عنوان "إعادة هندسة العولمة" وشاركت فيها إلى جانب الفالح وزيرة الدولة للأعمال والتجارة في بريطانيا وأيرلندا الشمالية كيمي بادينوك، ركزت على مشكلات سلاسل التوريد العالمية، وتأثيراتها في تَدفُّق التجارة ورؤوس الأموال.
في هذا السياق، حذّر الفالح من أن العالم قد يشهد مزيداً من الانقسامات في ظلّ النزعة الحمائية والقيود التجارية المتزايدة، والابتعاد عن النظام العالمي الذي استفاد منه المجتمع الدولي ككل لعقود عديدة. وأكّد أنه في ظلّ الانقسامات الجدية التي يشهدها العالم، تُعتبر منطقة الخليج اليوم من أكثر مناطق العالم استقراراً من جميع النواحي، السياسية والاقتصادية، إلى جانب استقرار العملة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن توافر أنواع كثيرة من الموارد التي تضمن زيادة اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً.
وقال إن المنطقة تحقّق معدلات نمو أسرع من المعدل العالمي بهامش كبير، والسعودية صاحبة أعلى نموّ للناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة دول العشرين، كما أن الاقتصاد غير النفطي يواصل تحقيق معدلات نمو عالية، بلغت مؤخراً 5.5%.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أظهرت أخيراً أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة، حافظ على مسيرة النمو بتحقيقه نمواً سنوياً بمعدل 5.8% خلال الربع الأول من العام الجاري. واعتبر الفالح أن هذا النمو للقطاعات غير النفطية، سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من دول الخليج العربي، يُعتبر من أبرز العوامل التي تساعد على الاستقرار.
