توسع النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات باليابان في شهر مايو في إشارة إلى انتعاش اقتصادي قوي في فترة ما بعد الوباء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مصرف "أو جيبون بنك" عن نشاط القطاع الخدمي في اليابان 0.9 نقطة إلى رقم قياسي بلغ 56.3 نقطة، وارتفعت قراءة المؤشر في القطاع الصناعي 1.3 نقطة إلى 50.8 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين اتجاهي الانكماش والنمو لأول مرة منذ أكتوبر 2022.
دعمت العودة الأخيرة للسياحة الدولية إلى اليابان قطاع الخدمات مع إنهاء الحكومة القيود المرتبطة بمواجهة الوباء بدرجة كبيرة، ودعم انحسار الاختناق في سلاسل التوريد أداء الشركات الصناعية، وفقاً لشركة "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، التي أجرت الدراسة المسحية.
حقق الاقتصاد الياباني نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من هذا العام بعد ركود فني في نهاية العام الماضي.
التوقعات الاقتصادية القوية إلى جانب ارتفاع الأسهم تحافظ على انتشار التكهنات بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد يفكر في إجراء انتخابات مبكرة. وأظهرت استطلاعات الرأي ارتفاعاً في معدل التأييد لحكومته بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مطلع الأسبوع.
قال تارو سيتو، رئيس البحوث الاقتصادية في معهد أبحاث "إن إل آي ريسيرش إنستيتوت" (NLI Research Institute): "إنها بيئة إيجابية للانتخابات، وما يزال القطاع الصناعي يعاني من الركود، لكن عندما ننظر في التفاصيل، فإننا نرى بعض الإشارات الإيجابية الصغيرة".
