قال قادة مجموعة السبع إنَّهم يريدون إقامة علاقات "بناءة ومستقرة" مع الصين حتى في ظل المضي قُدماً نحو تقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد المهمة، وفقاً لنسخة من البيان الختامي الذي اطلعت عليه "بلومبرغ نيوز".
وأكد القادة أنَّهم "لا ينفصلون (بذلك عن الصين) أو ينزوون على أنفسهم"، قائلين إنَّ "المرونة الاقتصادية تتطلب تجنّب المخاطرة والتنويع".
جاء في البيان أنَّ القادة "سيدفعون من أجل تحقيق تكافؤ الفرص لعمالنا وشركاتنا" أثناء محاربة ما وصفوه بالإكراه الاقتصادي، و"حماية بعض التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها لتهديد أمننا القومي دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير ملائم".
وقال البيان، الذي من المقرر أن يصدر في ختام قمة المجموعة التي تنعقد حتى غداً الأحد في هيروشيما باليابان: "مقارباتنا السياسية لا تستهدف إلحاق الضرر بالصين، ولا نسعى لإحباط التقدم الاقتصادي والتنمية فيها. فمن مصلحة العالم أن تنمو الصين؛ لكنْ وفق القواعد الدولية".
"احتواء وقمع"
اتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس الولايات المتحدة بـ"الاحتواء الشامل والقمع" لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن بدأت إدارة الرئيس جو بايدن استخدام ضوابط وقيود التصدير لمنع بكين من الوصول إلى أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات. في الوقت نفسه؛ كثفت الصين تواصلها مع الاقتصادات الناشئة في جنوب العالم بينما تجاهلت جهود بايدن لإجراء مكالمة هاتفية مع شي.
كما أشار قادة مجموعة السبع إلى دفع شي لقيادة حوار لإنهاء حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، قائلين إنَّ على بكين "دعم سلام شامل وعادل ودائم على أساس وحدة الأراضي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا ضمن أمور أخرى".
تشمل النقاط البارزة الأخرى في البيان ما يلي:
روسيا
تعهد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضرورياً" مع الالتزام "بتكثيف دعمنا الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف التي تتحمّلها روسيا ومن يدعمون جهودها الحربية، والاستمرار في مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، لا سيما على الأشخاص الأكثر ضعفاً".
الاقتصاد العالمي
قال القادة إنَّهم بحاجة إلى "الحفاظ على سرعة التحرك والمرونة" فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي نظراً إلى "عدم اليقين المتزايد" بشأن توقُّعات الاقتصاد العالمي.
ذكر البيان أنَّ "التضخم ما يزال مرتفعاً، والبنوك المركزية مستمرة في التزامها القوي بتحقيق استقرار الأسعار، بما يتماشى مع تفويض كل منها". وأضاف أنَّ السياسة المالية يجب أن توفر "الدعم المناسب والمؤقت والموجه" للفئات الضعيفة مع تحفيز الاستثمارات في التحوّلين الأخضر والرقمي.
كما أكد الزعماء عزمهم تنسيق تعاطيهم مع الأمن الاقتصادي على أساس فكرة "تجنّب المخاطرة" بدلاً من فك الارتباط. وقال البيان: "لتحقيق هذه الغاية؛ سنتحاور ونتعاون داخل مجموعة السبع وكذلك مع شركاء خارجها وعلى مستوى العالم، بما في ذلك التعاون مع البلدان النامية".
الاستقرار المالي
قال قادة مجموعة السبع إنَّهم مستعدون لاتخاذ "الإجراءات المناسبة" للحفاظ على الاستقرار المالي. وفي إشارة إلى أنَّ النظام المالي "مرن"، قال القادة إنَّ الرقابة الفعالة أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر التي تشكّلها "أنشطة الأصول المشفرة وأسواقها".
الطاقة
عاود القادة التأكيد على التزامهم باتفاقية باريس للمناخ وخفض الانبعاثات بحلول 2050، لكنَّهم أقروا أيضاً أنَّ "الاستثمار الذي يلقى دعماً معلناً" في الغاز يمكن أن يكون مناسباً كإجراء مؤقت إذا توافق مع هذه الأهداف، نظراً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتخلص التدريجي السريع من الاعتماد على الإمدادات الروسية. وهذه صياغة مماثلة للتي اتفقت عليها مجموعة السبع في ألمانيا العام الماضي.
وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات إنَّ هذه القضية هي آخر القضايا المدرجة في البيان، والتي سيتوصل القادة لتسوية بشأنها. وكانت دول وجماعات معنية بمكافحة تغير المناخ تأمل في أن تجد هذه القضية طريقها للتسوية النهائية.
التجارة
فيما يتعلق بالتجارة؛ سلطت مجموعة السبع الضوء على أهمية المعادن "الحرجة"، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والمعادن النادرة. ويعمل العديد من دول المجموعة والاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات خاصة بهذه المعادن من أجل تأمين سلاسل التوريد الخاصة بها.
وتقول مسودة البيان إنَّ مجموعة الدول السبع تدعم "التجارة المفتوحة والعادلة والشفافة والآمنة والمتنوعة والمستدامة والقابلة للتتبّع والمستندة إلى القواعد وآليات السوق في المعادن الحرجة، وتعارض الممارسات المشوهة للسوق والسياسات الاحتكارية بشأنها، وتعاود التأكيد على الحاجة إلى بناء سلاسل توريد للمعادن الحرجة تتسم بالمرونة والقوة والمسؤولية والشفافية".
الأمن الغذائي
تعهد الزعماء بمواصلة تقديم المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن تجاوزوا التزام العام الماضي المشترك البالغ 14 مليار دولار. وستكون القضية على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع قادة مجموعة السبع مع الضيوف المدعوين للقمة غداً الأحد.
كما ستطالب المجموعة روسيا برفع أي إجراءات قد تعوق تصدير الحبوب والأسمدة. وتقول المسودة: "بالنظر إلى دور أوكرانيا الأساسي كمُصدّر رئيسي للغذاء إلى العالم؛ فإنَّنا نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير الحالي والمستقبلي لتعطيل روسيا المتعمد للقطاع الزراعي الأوكراني على الأمن الغذائي في البلدان الأكثر ضعفاً".
الذكاء الاصطناعي
قال القادة إنَّهم بحاجة إلى "التقييم الفوري للفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي التوليدي"، ودعوا الوزراء إلى بدء المناقشات بخصوص هذا الموضوع بحلول نهاية العام. ستشمل موضوعات البحث الحوكمة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة التلاعب الخارجي بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات المضللة.
الاتحاد الأفريقي وآسيا الوسطى
أكد البيان أنَّ قادة مجموعة الدول السبع يودون رؤية دور أكبر للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من بين زعماء المجموعة الذين طالبوا خلال مناقشات القمة اليوم السبت الآخرين بدعم طلب الاتحاد الأفريقي الانضمام إلى مجموعة العشرين، وفقاً لما
ذكره مسؤول. كما تنص مسودة البيان على اعتزام المجموعة تعميق الحوار والتواصل والروابط مع دول آسيا الوسطى. وجاء في البيان، غداة قمة منافسة عقدها الرئيس شي مع قادة المنطقة: "نحن مصممون على تعزيز روابط التجارة والطاقة والربط المستدام والنقل، بما في ذلك الممر الأوسط والمشروعات المرتبطة به لتعزيز ازدهار المنطقة وقدرتها على الصمود".
وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أنَّ كازاخستان من بين ما يسمى بالدول الوسطية (في مواقفها وآرائها) التي تحرص مجموعة السبع على تعميق العلاقات معها.
كوريا الشمالية
دعت مجموعة الدول السبع الكبرى كوريا الشمالية إلى الامتناع عن اختبار سلاح نووي، وإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية، قائلة إنَّ على بيونغ يانغ التجاوب مع عروض الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية للعودة إلى المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة.
صعّد الزعيم كيم جونغ أون من التوتر الإقليمي لأعلى مستوى له منذ سنوات من خلال إطلاق عدد قياسي من الصواريخ الباليستية في 2022، وطرح أنظمة أسلحة جديدة بغرض توجيه ضربة نووية إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في آسيا.
مجتمع الميم
أشار البيان إلى الحاجة لمجتمع "يمكن لجميع الناس فيه الاستمتاع بحياة مفعمة بالحيوية خالية من العنف والتمييز بغض النظر عن الهوية الجنسية أو التعبير أو التوجه الجنسي".
اليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بزواج المثليين وتتعرض لضغوط من زملائها الأعضاء لإحراز تقدّم في الحقوق القانونية للأقليات الجنسية، لكنَّ المحافظين يرفضون فرض حظر على التمييز في هذا الصدد.
