سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 13.3 مليار درهم (1.3 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 11.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
ارتفع العجز بنسبة 16.6% على أساس سنوي، مع زيادة ارتفاع النفقات بحوالي 3.2% مقابل زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 1.6%.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله، نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
بحسب نشرة وزارة الاقتصاد والمالية الخاصة بشهر أبريل، بلغت الإيرادات العامة 97.5 مليار درهم مدفوعة بالأساس بالإيرادات الضريبية التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.6%.
وفي المقابل، ناهزت النفقات العامة للحكومة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 110.8 مليار درهم، بزيادة 3.2%، مع ارتفاع نفقات الموظفين والدين العمومي.
قررت الحكومة أمس الخميس فتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة مشكلات ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
تنص موازنة 2023 على إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بما مجموعه 69 مليار درهم، أي بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين سيقفز حجم الاقتراض من الخارج بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
كان المغرب قد جمع في مارس الماضي، 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق المالية الدولية، كما وافق صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته على اتفاق مع المملكة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عامين.
