فتحت الحكومة المغربية اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1 مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة إشكالية ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
قُرابة نصف هذه الاعتمادات الإضافية بحوالي 4 مليارات درهم ستخصص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحسين وضعيته المالية بعدما تضررت في السنوات الأخيرة جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم من بينها الفحم.
يجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أبلغ أعضاء لجنتي المالية في البرلمان اليوم الخميس، بمضامين هذا المرسوم وقال إن "فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعاً ملحاً وضرورياً نظراً لارتباطها بدعم عدد من المؤسسات والوزارات، وتغطية بعض النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه، وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
بحسب تفاصيل المرسوم، سيتم تخصيص 1.5 مليار درهم للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وهو البرنامج الذي تقرر الأسبوع الماضي الرفع من ميزانيته بنسبة 24% إلى 14.3 مليار درهم بناءً على تعليمات الملك محمد السادس، في ظل مواجهة البلاد لمواسم جفاف متتالية أثرت على توفر مياه الشرب والري.
ستوجه الحكومة 1.2 مليار درهم من الاعتمادات الإضافية لخارطة طريق قطاع السياحة 2023-2026، التي اعتُمدت في مارس الماضي بميزانية تناهز 6.1 مليار درهم (580 مليون دولار)، بهدف استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 وتحقيق 120 مليار درهم (12 مليار دولار) كعائدات سنوية من القطاع المدر للعملة الصعبة.
وقررت الحكومة تخصيص 3.3 مليار درهم المتبقية لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. كان التضخم بلغ العام الماضي 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي، وناهز في نهاية مارس 8.2%، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.
كانت الحكومة لجأت لآلية فتح اعتمادات مالية إضافية العام الماضي مرتين بإجمالي 28 مليار درهم، جرى تخصيصها لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الملكية الجوية، المملوكة للدولة، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة الذي يدعم على أسعار غاز البوتان والسكّر والدقيق.
