توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).
قال الصندوق في بيان بعد انتهاء زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن يوم أمس الأربعاء، إنَّ هذا الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
يذكر أنَّ الأردن حصل بالفعل على 1.699 مليار دولار منذ عام 2020 ضمن برنامج التمويل الممدد.
أشار صندوق النقد إلى أنَّ الحكومة الأردنية نجحت في خفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% في عام 2022. وأضاف: "ما يزال التعافي الاقتصادي من الجائحة مستمراً، حيث يُتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في العام الجاري، وسينخفض التضخم إلى 2.7% في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة".
توقَّع الصندوق أن يرتفع معدل نمو الأردن في المدى المتوسط إلى 3%، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقُّعات الاقتصادية العالمية.
برغم ذلك؛ يرى الصندوق أنَّ معدل البطالة الحالي عند 22.9%، ولا سيما بين الشباب والنساء، يستلزم الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
استطرد الصندوق في بيانه قائلاً: "من المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمّل عبء دعم واستضافة اللاجئين".
