سددت مصر مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار، بحسب وزير المالية محمد معيط في تصريحات "اقتصاد الشرق".
تصريحات معيط جاءت على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي في القاهرة، الذي ذكر فيه أنَّ إيرادات السياحة المتوقَّعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار. كما أشار إلى أنَّه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.
تأتي تلك التصريحات في أعقاب تأكيدات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي قال مراراً إنَّ القاهرة "لم ولن تتخلف عن سداد أي التزام دولي عليها".
بلغ حجم الدين الخارجي المصري 163 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، مما دفعها لتحرير سعر عملتها بنحو 3 مرات خلال 15 شهراً، ورفع أسعار الفائدة بها 1000 نقطة أساس خلال الفترة نفسها بعد أن تفاقمت معدلات التضخم بها لأكثر من 30%.
في فبراير الماضي، باعت مصر صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.
