تتوقَّع مصر تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي آخر يونيو، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في ديسمبر المقبل، وفقاً لوزير المالية محمد معيط.
إذا تم بلوغ الرقم المتوقَّع؛ فسيكون هو الأكبر على الإطلاق للقطاع السياحي، حيث كان أعلى إيراد يتم تحقيقه في العام 2019 بقيمة 13 مليار دولار، لكنَّه تدهور بشدة بعد ذلك إلى 4 مليارات دولار في 2020 مع تفشي فيروس "كوفيد"، ثم عاود التعافي إلى 8.9 مليارات دولار في 2021.
تأتي تصريحات الوزير في وقت تُعوّل الحكومة المصرية على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، بينما تشهد البلاد أزمة حادة في توفر الدولار الأميركي وازدهار السوق الموازية. وفي سبتمبر الماضي؛ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنَّ بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً ما بين 11 مليار دولار لـ12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
شهدت إيرادات مصر السياحية قفزة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات حديثة للبنك المركزي، وهو ما حدث بدعم من تنوّع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول سياحي لـ"اقتصاد الشرق".
اقرأ أيضاً: الجنيه يقفز بإيرادات السياحة في مصر ويهوي بتحويلات المغتربين
قال "معيط" خلال لقاء عقده اليوم مجلس الأعمال المصري الكندي في القاهرة: إنَّ "نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار".
تعاني مصر أزمة حادة في العملة الأجنبية، فاقمتها فاتورتا تداعيات فيروس "كورونا"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن دورة التشديد النقدي التي أشعلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بداية 2022.
تسببت الأزمات في تراجع قيمة العملة المحلية، حيث هبط الجنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022 بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار. وفي حين يبلغ السعر الرسمي حالياً 30.8؛ فإنَّه يُتداول في السوق الموازية بأكثر من 35.5 جنيه كمتوسط مقابل العملة الأميركية.
