باعت المملكة العربية السعودية صكوكاً بقيمة ستة مليارات دولار، بعدما دفعت أسعار النفط المنخفضة ميزانية المملكة إلى تسجيل عجز.
بلغت إصدارات الدولة من الديون 16 مليار دولار هذا العام، متصدرة باقي دول الأسواق الناشئة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تتوزع الصكوك الجديدة التي تم بيعها على شريحتين لأجل ست وعشر سنوات، بواقع 3 مليارات دولار لكل منهما. تم تسعير الشريحة الأقصر أجلاً عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعائد يبلغ نحو 4.3%. وبلغ تسعير الشريحة الأطول أجلاً عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
بلومبرغ: السعودية تعود إلى أسواق الدين بإصدار صكوك دولارية
يتم تداول السندات الدولارية السعودية بمتوسط عائد 4.7%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ.
سجلت السعودية عجزاً مالياً في ميزانيتها خلال الربع الأول في ظل زيادة الإنفاق. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً. وتشير أحدث توقعات الصندوق إلى أن سعر النفط الذي يحقّق تعادل ميزانية المملكة يبلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولاراً.
أدار كل من "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" إصدار الصكوك.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "نتوقع أن تقترب الميزانية السعودية من التوازن هذا العام"، مضيفة أن السندات الجديدة قد تكون لغرض "إعادة تمويل الديون المستحقة، وربما لزيادة رأسمال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية".
