عاد اقتصاد تونس إلى التباطؤ، بعدما سجل نمواً نسبته 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو 2.3% خلال الربع الأول من العام الماضي، بحسب بيان المعهد الوطني للإحصاء.
تشير البيانات إلى أن السبب الرئيسي وراء التباطؤ هو قطاع الزراعة الذي انكمش بنسبة 3.1%، ومن المرتقب أن يمتد هذا الانكماش لباقي العام، وفق بيان المعهد، كما انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1%، فيما عوّض قطاع الخدمات هذا الانكماش ونما بنسبة 3.2%.
ورغم التضخم في البلاد والذي بلغ نحو 10% في كل شهر من الربع الأول من العام الجاري، حافظ الطلب الداخلي على أدائه بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% ليظل الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهماً بـ1.9 نقطة مئوية في النمو. وساهم صافي المبادلات الخارجية بـ0.2 نقطة في نسبة النمو نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3%.
