أكد محافظ بنك تايلندا المركزي، سيثابوت سوثيوارتنارويبوت، أن البنك سيلتزم بالتشديد النقدي التدريجي والمحسوب لكبح التضخم، رغم عودة مكاسب الأسعار للنطاق المستهدف.
سيثابوت، قال في مقابلة مع هاسليندا أمين من تلفزيون "بلومبرغ" في بانكوك، اليوم الإثنين: "أعتقد أننا لم ننته من معركة التضخم بعد". من المقرر أن يراجع البنك المركزي سياسته النقدية في 31 مايو.
تأخرت تايلندا نسبياً عن دورة رفع أسعار الفائدة عالمياً ثم تمسكت بزيادات صغيرة في تكاليف الاقتراض حتى مع توقف أقرانها في جميع أنحاء العالم مؤقتاً أو إشارتهم إلى وجود مجال لتركها كما هي.
في حين عاد التضخم محلياً إلى المعدل المستهدف من قبل بنك تايلندا عند 1% إلى 3% في مارس، فإن وتيرة التعافي الاقتصادي الأسرع من المتوقع تجعل البنك المركزي حذراً من ضغوط الأسعار.
مخاطر الضغوط التضخمية
قال سيثابوت: "شهدنا تراجعاً في التضخم، لكن من المهم ألا نكون متساهلين، وإذا نظرنا إلى المستقبل، رغم أن التضخم يُرجح أن يظل منخفضاً لفترة من الوقت، فمخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية قائمة والتي قد تنجم عن ارتفاع النشاط السياحي والإنفاق من جانب الحكومة الجديدة والوعود بزيادة الحد الأدنى للأجور".
أدلى المحافظ بتعليقاته في أعقاب البيانات التي صدرت في وقت سابق من يوم الإثنين والتي أظهرت أن الاقتصاد استفاد من انتعاش قطاع السياحة فيما تعتمد الآفاق المستقبلية على الاستقرار السياسي.
أظهرت نتائج التصويت في تايلندا أمس الأحد أن أحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية كانت الفائز الأكبر، ما يمثل تحدياً للحكومة التي يقودها الجيش والتي تحكم البلاد منذ نحو 10 سنوات.
في حين لم يتضح بعد من الذي سيتولى رئاسة الوزراء، قال سيثابوت إن الحكومة ينبغي أن تركز على ضبط أوضاع المالية العامة.
قال محافظ البنك المركزي التايلندي: "التركيز يجب أن ينصب أكثر على محاولة تعزيز الأوضاع المالية بشكل تدريجي لأن التعافي الاقتصادي يتقدم".
تابع قائلاً: "فيما يتعلق بتأثير السياسات المالية على التضخم، فإن الكثير سيعتمد على طبيعة الإنفاق".
وعود بتطبيق برامج سخية
وعدت الأحزاب السياسية في تايلندا بتطبيق برامج سخية للمواطنين بتكلفة قدرها مليارات الدولارات في محاولة لجذب الناخبين خلال الانتخابات العامة. حذّر سيثابوت الشهر الماضي أن برامج الدعم والوعود الشعبوية بهدف جذب الأصوات قد تشكل مخاطر مالية حال الوفاء بها.
في حين أن بنك تايلندا المركزي لديه مجال لمواصلة التشديد التدريجي لسياسته النقدية لضبط ضغوط الأسعار في وقت تعزز به السياحة الإنفاق، فإن التضخم الذي عاد بالفعل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي ما بين 1% إلى 3% يدعم وجهة نظر وقف رفع أسعار الفائدة.
تراجع التضخم العام للشهر الرابع على التوالي في أبريل، وفقاً لوزارة التجارة التي تتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم إلى ما دون 2% في مايو.
كانت مكاسب الأسعار البالغة 2.67% الشهر الماضي هي الأبطأ منذ أكثر من عام وتراجعت بشكل كبير من أعلى مستوياتها خلال 14 عاماً في 2022.
