حافظ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على مستوياته في أبريل مقارنة بالتغير السنوي في مارس الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهي تماثل نسبة الارتفاع في الشهر السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.
وعلى أساس شهري سجّل مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقارنةً بشهر مارس، إذ تأثر مؤشر التضخم بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%.
تقود أسعار الإيجارات السكنية معدلات التضخم في السعودية خلال العام الأخير، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أبريل نحو 9.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وحسب تصريحات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل في وقت سابق، فقد تكون أسعار الإيجارات انعكاساً لارتفاع أسعار تملُّك العقارات في المملكة، التي قال عنها في وقت سابق إنها "مُبالَغ فيها قليلاً، وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".
أشار الحقيل في تصريحاته السابقة إلى أن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظلّ الحاجة المتزايدة للسوق. وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخّ مزيد من الأراضي تلبيةً للطلب المتزايد".
تجاوز الذروة
خلال مارس الماضي تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوى منذ يوليو، بفعل انخفاض أسعار الأغذية بشكل أساسي.
كان معدل التضخم في المملكة بلغ ذروته للشهور الـ12 الأخيرة في يناير، عندما سجّل ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، قبل أن تبدأ وتيرته بالتراجع في فبراير الماضي.
