أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في مواصلة خفض الضرائب على الشركات والطبقة المتوسطة على الرغم من التحذيرات الأخيرة بشأن حالة المالية العامة.
في مقابلة مع "لو أوبينيو" (L’Opinion)، نُشرت في وقت متأخر من يوم الأحد، قال ماكرون: "نحن بحاجة إلى مواصلة مسار خفض الضرائب على طبقتنا المتوسطة. لماذا؟ لأنه إذا أردنا الاستمرار في تحسن الأوضاع في البلاد، فإننا بحاجة إلى إضفاء مزيد من المصداقية على العمل. أتحدث هنا عن الأثرياء للغاية بحيث لا يتلقون الدعم، وغير الأغنياء بما يكفي للعيش بشكل جيد".
ردّاً على سؤال بشأن الضرائب على الشركات، قال ماكرون: "علينا أن نواصل العمل على ضرائب الإنتاج. وأتطلع لأن تكون لدينا آلية تسمح لنا بتحسين الوظائف الصناعية أو الحرفية والتجار".
كان فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا قد أشار على ماكرون في الشهر الماضي، بأنه يجب على الحكومة التوقف عن خفض الضرائب، ما لم تكن لديها طرق أخرى لتمويل العجز في الإيرادات، بالنظر إلى أن ديون فرنسا المتزايدة وعجز الميزانية الأكبر من المتوقع مقارنة بما قبل ارتفاع أسعار الطاقة الأمر الذي حفّز تقديم الدعم العام للأسر.
مخاطر عجز الميزانية
كما خفضت وكالة "فيتش" مؤخراً التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (AA-) من (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما جعلها تتساوى في التصنيف مع دول مثل أيرلندا وجمهورية التشيك. قالت "فيتش" في مذكرة إن عجز الميزانية المتوقع لفرنسا للعامين الحالي والمقبل هو "أعلى بكثير" من متوسط الدول ذات التصنيف (AA).
سلطت "فيتش" الضوء على المخاطر السياسية الناجمة عن جهود ماكرون الأخيرة لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد، الأمر الذي أثار احتجاجات حاشدة وتسبب في انقسام البرلمان، ما يجعل من الصعب الحصول على الدعم اللازم للإصلاحات المستقبلية.
ردّ ماكرون على هذا الانتقاد يوم الأحد، لـ"لوأوبينيو"، بالقول: "فيتش مخطئة للغاية في تحليلها السياسي. فقد أثبتنا أنه يمكننا تمرير الكثير من القوانين بهذه الأغلبية".
فقد ماكرون الأغلبية المطلقة خلال الانتخابات التشريعية العام الماضي، ما دفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات من أجل مواصلة الحكم. لكنه أخفق في حثّ المحافظين على التصويت من أجل إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه، على الرغم من أنهم يفضلون تقليدياً تمديد فترة العمل.
يحاول ماكرون إعادة توطيد رئاسته وسط احتجاجات وإضرابات. من المقرر أن يركّز خلال الأسبوعين الجاري والتالي على الإعلان عن استثمارات أجنبية وخطوات تحفيز القطاع الصناعي في فرنسا. كما أعلن عن استثمارات جديدة بمليارات اليورو لتشجيع ركوب الدراجات وإصلاح التدريب الاحترافي.
