اتجهت تركيا نحو جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين بعد أن فشل المرشحان في تسجيل فوز صريح بالانتخابات التي أُجريت يوم أمس الأحد، وفقاً للمجلس الأعلى للانتخابات.
من المرتقب أن يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان منافسة ضد مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في 28 مايو.
قال أحمد ينر، رئيس المجلس الانتخابي، في تصريحات متلفزة اليوم الإثنين، إن أردوغان حصل على 49.5% من الأصوات، بينما اقتنص كيليجدار أوغلو أقل من 45% من صناديق الاقتراع، وهو ما يقل قليلاً عن عتبة 50% اللازمة لتجنب جولة الإعادة.
وسيتحدد الفائز في جولة الإعادة وفقاً للمرشح الذي سيجمع أكبر عدد من الأصوات، دون اشتراط الحصول على نسبة معينة.
النتيجة الأسوأ للأسواق التركية
قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في "إن تاتش كبيتال ماركتس" (In Touch Capital Markets) في لندن بتصريحات لـ"بلومبرغ": "يُرجَّح أن يكون الأسبوعان المقبلان الأكثر توتراً في السياسة التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية وأردوغان إلى السلطة قبل عقدين". و"يُرجَّح أن تستمر التدخلات المستترة في النقد الأجنبي خلال الأسبوعين المقبلين للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً".
هبط مؤشر "بي أي إس تي 100" (BIST 100) القياسي للأسهم في تركيا بنسبة 6.4%، بما يمثل أكبر انخفاض منذ أوائل فبراير، مع توجه البلاد إلى جولة إعادة لانتخاباتها الرئاسية.
أدلى الأتراك صباح أمس الأحد بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث، كونها ستحدد ما إذا كان أردوغان، سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين أم لا.
ستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- لكنها أيضاً ستحدد كيفية حكمها، والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة، فضلاً عن شكل سياستها الخارجية في المستقبل.
اقتصادياً، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وهبطت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر. ولم يكن ذلك بعيداً عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس الماضي.
