زاد فائض الحساب الجاري لروسيا خلال أبريل، مقارنة بالشهر السابق، مع التعافي المحدود لأسعار النفط، إلا أن تدفق الأموال الداخلة إلى روسيا منذ بداية العام وحتى اليوم، لا يزال أقل بكثير من التدفق الذي ساعد في تدعيم الاقتصاد خلال 2022.
تضاعف فائض الحساب الجاري (الفرق بين الصادرات والواردات تقريباً) في أبريل الماضي، بواقع مرتين تقريباً عن مستويات من مارس، ، ليسجل 6.8 مليار دولار، بحسب تقديرات بلومبرغ المستندة لبيانات بنك روسيا المركزي. زاد متوسط سعر خام الأورال الروسي (وهو عنصر الصادرات الرئيسي)، بنسبة 23% الشهر الماضي مقارنة بمارس، حسب وزارة المالية.
لم ينشر البنك المركزي رقماً لشهر مارس، لكن من الممكن حسابه بواسطة طرح إجمالي المدة من يناير إلى فبراير الماضيين من رقم الربع الأول للعام الجاري المعدل الذي نشره البنك.
تُعتبر نتيجة أبريل بعيدة للغاية عن كونها كافية لتعويض تراجع الفائض الكبير في غضون أول أربعة أشهر من العام الجاري، إذ هبطت الأسعار وأحجام الصادرات الروسية، وزادت الواردات بصورة طفيفة. تراجع التدفق الداخل مسجلاً 22.6 مليار دولار حتى الآن من بداية العام، منخفضاً عن 96.5 مليار دولار للعام السابق.
تدل بيانات أبريل الماضي على أن فائض الحساب الجاري الروسي سيهبط من 233 مليار دولار في 2022 إلى 45 مليار دولار خلال 2023. رغم تحقيق فائض، سيبقى سعر صرف الروبل تحت ضغوط جراء تدفقات رأس المال الخارجة، إذ تحوّل الأسر والشركات مدخراتها أكثر إلى المصارف في كازاخستان ودول الجوار الأخرى. _ ألكسندر إيساكوف، خبير اقتصادي روسي
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
قلصت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن فرض سقف أسعار على صادرات البلاد من النفط الخام، التدفقات النقدية الداخلة التي ساعدت في تدعيم الاقتصاد اعام الماضي.
خلال شهر أبريل من المنصرم، خفض البنك المركزي توقعاته لفائض الحساب الجاري للعام الجاري إلى 47 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن العملة الروسية "الروبل"، فقدت أكثر من 10% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام وحتى اليوم.
