أعفت مصر واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، لكنها أبقت على ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم.
الخطوة الحكومية تأتي في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات تاريخية، نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الغرام بأكثر بكثير من سعر الصرف الرسمي.
أعلنت وزارة التموين المصرية، قبل أيام، تقدمها بمقترح للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، وفي حين أن المقترح كان يتضمن السماح بدخول كميات تعادل ما قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 غراماً من الذهب دون جمارك، فإن القرار الصادر اليوم لم يُشر إلى حد أقصى للكمية التي يمكن للقادم من الخارج اصطحابها معه للبلاد.
ويوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج لـ"اقتصاد الشرق" أنه "لا توجد كميات محددة" في القرار الجديد الخاص بإعفاء ذهب الوافدين من الجمارك. متوقعاً ان يوازن هذا الإجراء بين أسعار الذهب في مصر ودول الخليج العربي، وأن يؤدي لتراجع سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلية بما بين 100 إلى 300 جنيه للغرام الواحد.
قفز سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر شعبية في مصر، 58% منذ بداية 2023 وحتى نهاية أبريل الماضي، لكنه ارتفع بأكثر من 167% خلال 12 شهراً.
اقرأ أيضاً: "المركزي" المصري يرفع مشترياته من ذهب "السكري" 60% إلى مليار جنيه
بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، فإن الإعفاء يشمل "واردات الذهب بأشكاله نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة".
وأكّد فرج لـ"اقتصاد الشرق" أنه "قد يتم تمديد القرار لفترة إضافية في حال نجاح التجربة".
تسبب شح العملة الأجنبية في إشعال أسعار الذهب في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حوالي 38 جنيهاً، مقارنة بـ31 جنيهاً في السوق الرسمية.
تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر إلى 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي. وجاء المصريون في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.
قرار الحكومة المصرية لم يعفِ "أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها" من الرسوم الجمركية والضرائب المقررة.
تستهدف الحكومة من القرار تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، بحسب البيان.
