أبدى معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة اعتدالاً بشكل طفيف في أبريل، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لوقف زيادات أسعار الفائدة قريباً.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 5.5% عن العام الماضي، بعد صعوده 5.6% في الشهر الأسبق، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. ارتفع المؤشر الأساسي-الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر أفضل لقياس التضخم- بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس.
التضخم الأميركي يواصل الصعود مع تراجع إنفاق المستهلكين
في سياقٍ موازٍ، ارتفع مقياس التضخم العام بنسبة 0.4% عن مارس، و4.9% مقارنة بالعام الماضي.
وباستبعاد الطاقة والإسكان، ارتفعت أسعار الخدمات 0.1% في أبريل وبـ5.1% مقارنة بالعام الماضي، ليسجلا أقل معدلاتهما منذ يوليو، وفقاً لحسابات أجرتها بلومبرغ. شدد صانعو السياسة النقدية على أهمية متابعة مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، رغم أنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.
يشير التقرير إلى أن التضخم يتباطأ خاصة بينما يتوغل أثر رفع أسعار الفائدة طيلة عام، وضغوط الائتمان الأخيرة، عبر الاقتصاد. ومع ذلك، لا تزال الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة، كما أن سوق العمل لاتزال قوية.
الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الاستناد لبيانات تغطي أكثر من شهر واحد، حتى يثق في أن ضغوط الأسعار تتحرك بمسار هبوطي مستمر، خاصة بعد أن ألمح المسؤولون الأسبوع الماضي إلى أن تشديد السياسة النقدية ربما انتهى في الوقت الحالي.
قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وارتفعت سندات الخزانة، بينما تراجع الدولار بعد التقرير.
من المتنظر أن يكون تقرير التضخم الصادر اليوم أحد العوامل التي ستشكل قرار صانعي السياسة النقدية المرتقب الشهر المقبل، فضلاً عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، بالإضافة إلى تقارير عن سوق العمل ومقياس التضخم الأكثر متابعة، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وفي سياقٍ موازٍ، لا يزال المسؤولون يتابعون الضغوط المتواصلة على القطاع المصرفي، وإلى أي مدى سيزيد ذلك من تشديد شروط الائتمان.
