حذّرت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" من أن باكستان قد تتخلف عن سداد ديون دون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في ظل شكوك محيطة بخيارات التمويل بعد يونيو المقبل.
أوضحت جريس ليم، محللة ديون سيادية بشركة التصنيف الائتماني في سنغافورة: "نعتقد أن باكستان ستسدد مدفوعاتها الخارجية للمدة المتبقية من السنة المالية المنتهية خلال يونيو المقبل، ورغم ذلك، فإن خيارات التمويل الباكستانية بعد يونيو محل شك كبير. قد تتخلف باكستان عن السداد دون برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي نظراً لاحتياطياتها النقدية الضعيفة للغاية".
باكستان ستتخلف عن سداد ديونها مؤقتاً بدون تمويل صندوق النقد
تبذل باكستان جهوداً مضنية لاستئناف برنامج إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار من مؤسسة الإقراض الدولية في واشنطن، كان قد توقف في أعقاب إخفاق الحكومة في الوفاء ببعض الاشتراطات. تفاقم التوترات السياسية قبل الانتخابات المزمعة العام الجاري من مخاطر تأخير القرض، إذ لا يبدي رئيس الوزراء السابق عمران خان أي بوادر تراجع عن مواجهته ضد الحكومة والجيش القوي.
جرى تداول السندات الدولارية المستحقة خلال 2031 بعائد 34.58 سنتاً لكل دولار اليوم الثلاثاء مقتربة من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي. هبط سعر صرف الروبية قرب مستوى قياسي متراجع.
مخاطر التخلف عن سداد الديون
أكدت ليم في ردها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة أمس الإثنين، أن الانخراط في محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد يونيو المقبل سيدعم إمكانية توفير تمويل إضافي من شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين، ما قد يحد من مخاطر التخلف عن سداد الديون. أضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية البالغة 4.5 مليار دولار، ما زالت منخفضة تماماً وتكفي فقط لتغطية شهر واحد تقريباً من الواردات.
تشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لباكستان كنسبة من إيرادات الحساب الجاري علاوة على الاحتياطيات النقدية الأجنبية القابلة للاستخدام تصعد إلى 139.5% بالسنة المالية 2024 من 133% خلال 2023، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال".
أوضح أندرو وود، محلل الديون السيادية في "ستاندرد أند بورز" في سنغافورة: يمثل برنامج صندوق النقد الدولي أساساً لعمليات إصلاح مهمة للسياسة المالية، والتوصل لاتفاق على دورة المراجعة الحالية يمكن أن يعزز ثقة المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف الآخرين تجاه باكستان".
