رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2023-2024، التي تبدأ بعد 50 يوماً، بنسبة 27% إلى 2.14 تريليون جنيه، مع التركيز أكثر على إصدارات أذون الخزانة على حساب سندات الخزانة، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "اقتصاد الشرق".
تستهدف ميزانية 2023-2024 إصدار سندات خزانة بنحو 815.6 مليار جنيه، انخفاضاً من 1.2 تريليون جنيه بالسنة المالية الحالية. بينما تتطلع لزيادة إصداراتها من أذون الخزانة بنحو 157% إلى أكثر 1.2 تريليون جنيه، من حوالي 476 مليار جنيه في 2022-2023.
آلن سانديب، رئيس قسم البحوث في "نعيم المالية"، اعتبر أنه "من الطبيعي التركيز أكثر على أذون الخزانة في ظل الإقبال عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية".
وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ أواخر أبريل، تتزايد مخاوف المستثمرين من اقتراب وقوع أزمة، إذ تراجعت الثقة في قدرة الحكومة المصرية التي تكافح للحصول على التمويل الخارجي بعد الأزمات المتعاقبة، ما أدّى إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي، وتسبّب بزيادة العلاوة على عقود السنوات الخمس إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
يجري تداول نحو 33.7 مليار دولار من سندات "اليوروبوند" المصرية-أي ما يناهز 86% من أوراقها المالية الدولية القائمة- بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو حد تُعتبر عنده الديون في حالة تعثّر، بحسب بلومبرغ.
دعم الوقود
أظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "اقتصاد الشرق" أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 106% إلى 119.4 مليار جنيه، في حين تتوقع تراجعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 2% إلى 127.7 مليار جنيه.
ارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تهاوي سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ليقفز بذلك 290%، مقارنةً بالفترة عينها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز الدعم 17 مليار جنيه.
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر الجمعة، أن تواجه مصر صعوبة في تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي في السنة المالية الجديدة، وأرجعت ذلك إلى زيادة قيمة الديون الخارجية التي تستحق السداد خلال تلك الفترة إلى 7.2 مليار دولار، مقارنةً مع 4.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023.
في حين ترى وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن "مصادر التمويل المصرية قد لا تغطي المتطلبات المرتفعة لتمويل الدين الخارجي" للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، والتي تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار بشكلٍ تراكمي.
وزير المالية محمد معيط أشار اليوم إلى أن مصر خفّضت توقعاتها لعجز الموازنة الكلّي إلى الناتج المحلي للسنة المالية الحالية إلى 6.5%، من توقعات سابقة منذ أسابيع عند 6.8%، في حين أن هذا العجز يُقدّر بـ8% في وثيقة الميزانية التي وزّعت اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس النواب.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وفقاً لوثيقة الميزانية الجديدة، زادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية إلى 17.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، من 14.5 مليار دولار في ديسمبر 2022.
