أدّى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% إلى تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الأحد.
قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي ألا يتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية السعودية هذا العام إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولاراً للبرميل، ما يعني أن المملكة، في حال استمرار أسعار الخام عند مستوياتها الحالية، قد تعود إلى العجز المالي بعد أن حققت في 2022 أول فائض سنوي منذ ما يقرب العقد والذي ناهز 104 مليارات ريال.
تتوافق رؤية الصندوق مع تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" بأن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولاراً للبرميل، وربما أقرب إلى 100 دولار، للوفاء بكافة التزامات الإنفاق وضمان استقرار الوضع المالي. وبلغت الإيرادات النفطية للبلاد خلال الربع الأول 178.6 مليار ريال.
تأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس الماضي دون مستوى 80 دولاراً تقريباً لخام برنت. وبحسب بيان وزارة المالية، تراجع نمو قطاع النفط خلال الربع الماضي إلى أدنى معدل بنحو عامين محققاً 1.3% فقط.
في المقابل، شهدت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قفزةً بنحو 9%، على أساس سنوي، لتسجل أكثر من 102 مليار ريال.
رغم أن عجز الربع الأول من العام الحالي يمثل تحسناً كبيرا مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، والذي سجل عجزاً بـ45.7 مليار ريال، إلا أنه يمثل تراجعاً حادّاً إذا ما قورن بالربع الأول من العام الماضي، والذي شهد تحقيق فائض بلغ 57.5 ريال سعودي.
البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليوم أظهرت أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 280 مليار ريال، في حين بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 283 مليار ريال.
الضغوط التي شكّلها القطاع النفطي على مالية السعودية، نتيجة انخفاض الأسعار وكميات الإنتاج، لم تنعكس على عجز الميزانية فحسب، بل امتدت أيضاً إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي بلغ 3.9% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو في سبعة فصول، بحسب البيانات الصادرة اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء.
وفقاً لوزارة المالية السعودية، فإن العجز المتحقق خلال الربع الماضي سيُغطّى بالكامل عبر الدين الخارجي. في يناير الماضي، جمعت السعودية 10 مليارات دولار من بيع سندات، في أكبر طرح سيادي في الأسواق الناشئة منذ نحو 3 سنوات، في إطار سعيها لتوفير جانب من احتياجاتها التمويلية للعام الجاري.
