نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو في سبعة فصول بحسب بيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.
وبحسب البيانات؛ تباطأ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول على أساس سنوي بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو فيما يقرب من عامين محققاً 1.3% فقط، فيما حافظ الاقتصاد غير النفطي على مسيرة النمو بتحقيقه 5.8% خلال الفترة نفسها، وكذلك نمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
كانت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج قد حصدت مكاسب غير متوقَّعة العام الماضي بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
وعلى أساس ربعي انكمش اقتصاد المملكة في الربع الأول بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق متأثراً بانكماش القطاع النفطي بنسبة 4.8%، ليكون الانكماش الأول للناتج المحلي الإجمالي للمملكة منذ الربع الأول من عام 2021، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 1.5% و 1.1%على التوالي.
تأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى مستوى 80 دولاراً تقريباً لخام برنت، وكذلك خفض تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية، إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر الماضي قبل أن يعمق التحالف من الخفض في مايو الجاري في ظل الاتفاق على خفض طوعي يتجاوز حجمه مليون برميل يومياً.
تسارع نمو الأنشطة غير النفطية
برغم سلبية القطاع النفطي في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي والتباطؤ على أساس سنوي؛ كانت الأنشطة غير النفطية نقطة مضيئة في البيانات الصادرة اليوم في ظل تسارع معدل نموها على أساس سنوي حيث كانت في الربع الأول من العام الماضي 3.7%.
تعد الأنشطة غير النفطية الفاعل الرئيسي في زيادة معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة التي بلغت بنهاية العام الماضي أدنى مستوى منذ عام 1999 عند 8% بالقرب من الـ7% المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030.
وبحسب تصريحات سابقة لفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية؛ فإنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. إذ أشار إلى أنَّ السعودية تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو 40% حالياً، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة.
يأتي دفع المملكة نحو التوسع في قطاعات أخرى غير النفط وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال، وهي جزء من طموح ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لفتح البلاد على الأسواق الدولية.
يتضمن أحد هذه الإجراءات قيوداً على كيانات الدولة من التعامل مع الشركات الدولية التي لا تتخذ مقارها الإقليمية في البلاد بحلول يناير 2024. واعتباراً من نهاية عام 2022؛ تقدم ما يقرب من 80 شركة للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض، وفقاً لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وقبل أيام خفّض معهد التمويل الدولي توقُّعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقُّعات وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" الصادرة في يناير الماضي التي لم تأخذ في اعتبارها التخفيض الإضافي الذي أعلنت عنه "أوبك+" في أبريل.
ومع ذلك؛ توقَّع المعهد في تقرير صادر بنهاية أبريل أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
أشار التقرير إلى أنَّ التحسّن المتوقَّع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي لتحقيق توازن في موازنات دول الخليج.
