وقّع المغرب 19 اتفاقية خاصة بقطاع الزراعة لحشد استثمارات تبلغ 110 مليارات درهم (11 مليار دولار)، بدءاً من العام الحالي حتى نهاية 2030، بهدف تعزيز أمنه الغذائي.
الاتفاقيات وُقّعت خلال الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقد بنسخته الـ15 في مدينة مكناس من 2 إلى 7 مايو، بعد توقف 3 سنوات منذ جائحة كورونا.
بحسب بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الفلاحة، تندرج الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات المهنية الفلاحية ضمن إطار استراتيجية "الجيل الأخضر" 2020-2030، التي يسعى المغرب من خلالها لرفع الناتج الإجمالي لقطاع الزراعة إلى 200 مليار درهم، بعدما كان في 2008 بحدود 63 مليار درهم، ليرتفع إلى 125 مليار درهم نهاية 2020، قبل أن ينخفض إلى 114 مليار درهم العام الماضي بسبب الجفاف.
كان يُفترض المباشرة بتنفيذ الاستراتيجية عام 2020 لكن ظروف جائحة كورونا أجلت ذلك لنحو 3 سنوات.
تراهن المملكة على تحقيق نمو بمعدل 4% خلال عام 2023، مقابل توقعات عند 3% لصندوق النقد الدولي، في حين خفّض بنك المغرب المركزي توقعاته من 3% إلى 2.6% بافتراض نمو القيمة المضافة الفلاحية بـ1.6% فقط هذا العام بعد انكماش قدره 15% في 2022 بسبب الجفاف.
تحقيق السيادة الغذائية
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش نوّه في تصريحٍ عقب توقيع الاتفاقيات بأنها "تهدف لتطوير وتنمية مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية، حيث ستساهم الدولة بأكثر من 42 مليار درهم، والباقي ستتم تعبئته من القطاع الخاص".
تبلغ مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 14%، ويمثل أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أن 40% من سكان المغرب يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
ستمكّن الاتفاقيات الجديدة من تعميم التغطية الصحية للفلاحين، ومواكبة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة لا سيما الخاصة بالشباب، وتشجيع الاستثمار الخاص بمختلف سلاسل الإنتاج، والحفاظ على الموارد المائية من خلال التقنيات المقتصدة لمياه الري.
كان المغرب اعتمد استراتيجية "المغرب الأخضر" في العقد الماضي لتطوير الفلاحة، والتي نتج عنها تعبئة استثمارات إجمالية ناهزت 132 مليار درهم، نسبة 40% أموال حكومية.
يحقق المغرب اكتفاءً ذاتياً بالخضار والفاكهة واللحوم والحليب، لكن لا يزال يواجه تحديات في إنتاج الحبوب والسكر.
رئيس الحكومة أكد أن "السيادة الغذائية أصبحت مطروحة بشكل قوي في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصةً خلال السنة الماضية، والتي لم تشهد المملكة لها مثيلاً منذ 1981، بما أدّى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة".
خلق جيل جديد من الفلاحين
وزارة الفلاحة أوضحت في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة أن الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، تتمثل باللحوم الحمراء والدواجن والحليب وتربية النحل والحليب، و15 سلسلة نباتية: الزيتون، والأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضراوات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.
تتضمن الاتفاقيات التزامات لتحسين ربحية الإنتاج الفلاحي، وزيادة الإنتاج، وتحديث أساليب التسويق والتوزيع، كما سيتم تحسين البحث والتدريب وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلاً عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الكيانات الفلاحية الفعالة.
يسعى المغرب من خلال الاستراتيجية الفلاحية لدعم شريحة إضافية من الطبقة الوسطى الفلاحية، تطال نحو 350 ألف أسرة، وتقديم تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إطلاق نشاطهم الزراعي.
الإعلان عن الاستثمارات البالغة 110 مليارات درهم في استراتيجية "الجيل الأخضر"، كان سبقه إطلاق المملكة في أكتوبر الماضي مبادرةً تهدف لضخ استثمارات بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) خلال 5 سنوات بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، تهدف لخلق 500 ألف فرصة عمل حتى عام 2026.
