يدرس الاتحاد الأوروبي وضع آلية جديدة للعقوبات لاستهداف الدول التي يُعتقد أنها لا تبذل الجهود الكافية لمنع روسيا من التملص من العقوبات، لا سيما تلك التي لا تستطيع تفسير الارتفاع المفاجئ بتجارة السلع أو التقنيات الرئيسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.
قال الأشخاص إن الهدف الأساسي للأداة هو ردع الدول عن مساعدة روسيا، وتضييق الخناق على القنوات التجارية التي قد تستغلها موسكو. وفي حال فشل ذلك، فسيكون لدى الكتلة الخيار كخطوة ثانية لفرض قيود مستهدفة على سلع أساسية.
يهدف الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى توسيع نطاق العديد من إجراءات التصدير الحالية، وحظر العديد من البضائع المارة عبر روسيا، وفق ما أوضحه أشخاص تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة أمور غير معلنة.
ستركز حزمة العقوبات، الحادية عشرة من قبل الاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2022، في الغالب على سد ثغرات الإجراءات المطبقة بالفعل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الكتلة على تنفيذ القيود التي وضعها. كما أنها تعتبر بمثابة رد فعل على تمكن موسكو حتى الآن من الحصول على العديد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر دول ثالثة.
ارتفعت واردات روسيا من سلع مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة وغيرها من التقنيات من دول مثل كازاخستان، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والصين، وغيرها.
وضع قائمتين للآلية الجديدة
آلية التنفيذ الجديدة- التي أوردتها "فاينانشيال تايمز" للمرة الأولى- ستمنح للدول الأعضاء سلطة وضع قائمتين، واحدة للبلدان الثالثة المتأثرة، والأخرى للسلع المحظورة.
قال الأشخاص إنه إذا وافقت الحكومات الوطنية على الآلية، فإن القرارات المتعلقة بتحديد البلدان والسلع التي ستُدرج، سيتم تحديدها من قبل الدول الأعضاء بالإجماع. مضيفين أنه من غير المرجح أن تستهدف الإجراءات الصين في البداية، لكنها ستركز في الغالب على دول في آسيا الوسطى وجيران روسيا المباشرين.
وعلى صعيد آخر، ستجعل الحزمة المقترحة من السهل فرض عقوبات على الشركات المتواجدة في الدول الثالثة والتي تتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء ليتم تبنيها. ويهدف التكتل إلى الانتهاء من الإجراءات قبل انعقاد قمة مجموعة السبعة في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تناقش الدول الأعضاء المقترحات في الأيام المقبلة.
مقترحات أخرى
ومن بين المقترحات الأخرى، حظر عبور العديد من البضائع عبر روسيا، واستهداف السفن التي تعطل أنظمتها الملاحية، حسبما نشرت بلومبرغ سابقاً.
يهدف الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى توسيع الحظر الحالي المطبق على السيارات، والتقنيات المتطورة التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا، والسلع الصناعية، والحديد والصلب، وكذلك المنتجات المصنعة التي تستخدم معادن خاضعة للعقوبات، حسبما قال الأشخاص. ويمكن أن يمتد الحظر المفروض على السلع ليشمل حقوق الملكية الفكرية، والتراخيص الصادرة لصناعة تلك المنتجات.
تفرض مجموعة الإجراءات الجديدة أيضاً قيوداً جديدة على المقطورات، لتجنب قيام الشاحنات الروسية بربط حمولتها بشاحنات الاتحاد الأوروبي بمجرد وصولها إلى حدود التكتل، وفقاً للأشخاص أنفسهم.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يوضح الاتحاد الأوروبي قواعد الحظر الحالي المتعلق بالدخول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وحظر استخدام خدمات الموانئ، فضلاً عن إرشادات عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، على حد قول الأشخاص.
كشف الأشخاص أنه من المتوقع أن يتم إضافة عشرات الأفراد والكيانات إلى قوائم العقوبات. ومع ذلك، من غير المرجح أن تعاقب الكتلة شركة "روساتوم" للطاقة النووية الروسية، ولا الوقود النووي، بسبب عدم توافق الآراء بين الدول الأعضاء، وفق ما أوضحه الأشخاص.
بشكل منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي جدوى مجموعة من القوائم المتعلقة بقضية المعارض الروسي المسجون، فلاديمير كارا مورزا.
