التوظيف بالشركات الأميركية ينمو بضعف المتوقع في أبريل

زادت كشوف الأجور في الشركات الأميركية بشهر أبريل بأكبر قدر منذ تسعة أشهر، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل حتى مع تباطؤ الاقتصاد.

ارتفع عدد الوظائف الخاصة بكشوف الرواتب بمقدار 296,000 الشهر الماضي، بعد زيادة مراجعة قدرها 142,000 في مارس، وفقاً للأرقام الصادرة اليوم الأربعاء من معهد أبحاث "ايه دبي بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد. وفي الوقت نفسه، ارتفعت بأكثر من ضعف متوسط جميع التوقُّعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.

بينما تسارعت وتيرة نمو الوظائف الشهر الماضي، تراجعت الأجور. بالنسبة لأولئك الذين غيّروا وظائفهم؛ بلغ متوسط ​​زيادة الراتب السنوي 13.2%، انخفاضاً من 14.2% في الشهر السابق، وهو أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2021.

قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في "ايه دي بي"، في بيان: "تباطؤ نمو الأجور يعطي أوضح إشارة لما يحدث في سوق العمل في الوقت الحالي.. إذ يقوم أرباب العمل بالتوظيف بقوة، مع إحكام قبضتهم على زيادات الأجور، في ظل انخفاض مشاركة العمال. تظهر البيانات أيضاً تراجع عدد الموظفين الذين يقومون بتغيير وظائفهم".

الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تهبط في مارس للشهر الثالث

زادت أجور العمال الذين بقوا في وظائفهم 6.7% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات "ايه دي بي"، التي تحلل كشوف أجور أكثر من 25 مليون موظف أميركي.

قاد نمو التوظيف قطاعات خدمات الترفيه والضيافة والتعليم والصحة والبناء. على الجانب الآخر، خفضت الشركات العاملة في مجال التصنيع والأنشطة المالية الوظائف. وزادت الشركات بجميع أحجامها عدد الموظفين.

سوق عمل قوية

يكشف التقرير عن استمرار قوة سوق العمل إلى حد كبير على الرغم من إشارات التراجع. ومع ذلك؛ فإنَّ عمليات التسريح- التي بدأت في الأصل بقطاع التكنولوجيا- تنتشر الآن إلى صناعات أخرى بينما يمتد تأثير زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عبر أرجاء الاقتصاد.

بيانات وزارة العمل المنفصلة، التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع كشفت عن انخفاض الطلب على العمالة. إذ تراجعت فرص العمل للشهر الثالث على التوالي في مارس، بينما زادت حالات التسريح عن العمل إلى أعلى مستوى منذ 2020.

يعطي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً خاصاً لنمو الأجور، إذ اعتبره الرئيس جيروم باول أحد أسباب استمرار ارتفاع التضخم. ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، على أن يبقيه عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت للسماح بتكاليف الاقتراض العالية أن تشق طريقها عبر الاقتصاد.

يتوقَّع الخبراء أن يظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل، المقرر صدوره يوم الجمعة، أنَّ أرباب العمل قلّصوا التوظيف، وأنَّ معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف من المستويات المنخفضة تاريخياً.