أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
قال جهاد أزعور، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، في مقابلة يوم الثلاثاء "كنا بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كافٍ للبرنامج.. والخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء".
على الرغم من توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في أكتوبر، إلا أن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق. ويتوقف التقدم في المفاوضات على الدعم الإضافي الذي قد يقدمه حلفاء تونس، وتنفيذ الحكومة المحلية للإجراءات المطلوبة للحصول على السيولة.
أوضح أزعور: "لقد عملنا مع الحكومة وحلفاء تونس لحشد ضمانات تمويل إضافية، كما أن السلطات حققت تقدماً فيما نسميه الإجراءات السابقة.. ولا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين الانتهاء منها".
تواصلت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق يتعلق بخفض الإنفاق. حتى أن الصندوق أشاد بأداء تونس الشهر الماضي لما وصفه بـ"التقدم الأولي" في تطبيق إصلاحات اقتصادية محلية.
صندوق النقد: التواصل مستمر مع تونس بشأن القرض رغم رفض الرئيس
ومع استمرار المباحثات، بات صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلاً بشأن آفاق الدولة التي تعاني من ضائقة مالية. يتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد التونسي بوتيرة أبطأ من توقعاته السابقة التي صدرت في أكتوبر، كما يرجّح ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما توقع سابقاً.
هبطت السندات التونسية الشهر الماضي بعد أن أعرب سعيد عن معارضته لما وصفه بـ"الإملاءات" الخارجية التي يمكن أن تزيد من إفقار البلاد. وأثار احتمال إجراء خفض واسع في الإنفاق- بما في ذلك القطاع العام الواسع- انتقادات وتهديدات بالإضراب من جانب أكبر نقابة عمالية في تونس.
وقال أزعور: "بالطبع هناك مخاوف حقيقية بشأن التأكد من أن بعض الإجراءات سيكون تأثيرها موزعاً بشكل سليم، ونحن أيضاً قلقون جداً بشأن ذلك.. نريد التأكد من أن الإنفاق الاجتماعي سيكون أكثر استهدافاً، ونعتقد أن إصلاح دعم الطاقة سيحقق ذلك".
